بلدي نيوز
كشفت مجلة "فورين بوليسي"، أن مئات الأشخاص من حملة الجنسية الأوروبية، أو أمريكا الشمالية، ممن انضموا للقتال ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، يواجهون مصيراً مجهولاً بعد أن تم القضاء على آخر معاقل التنظيم في آذار.
وقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً أجنبياً، قاتلوا في صفوف "قسد" ضد التنظيم، عاد البعض منهم إلى بلدانهم الأصلية؛ بينما يواجه آخرون تهماً متعلقة بالإرهاب، بسبب خرق قوانين بلدانهم والانضمام للقتال في صفوف مليشيات أجنبية في سوريا.
من بين هؤلاء، تومي مورك، مواطن دنماركي، يبلغ 40 عاماً، قاتل لمدة 6 أشهر في سوريا إلى جانب "قسد" بعد أن غادر موطنه في تشرين الثاني 2016.
وبعد أيام قليلة من مغادرته، أقرت الدنمارك، تشريعاً يمنع مواطنيها من السفر إلى بلدان معينة، بغض النظر عن طبيعة تواجدهم في تلك البلدان، بموجب التشريع هذا، واجه 25 مواطناً من الدنمارك مصيراً مجهولاً يتعلق بعودتهم إلى موطنهم بعد انتهاء القتال.
يجادل هؤلاء بأن هدفهم الأساسي هو محاربة تنظيم "داعش" والقضاء عليه؛ بينما يرى العديد من المراقبين أنهم انطلقوا للقتال مدفوعين بموقفهم الإيديولوجي، الماركسي، أو الفوضوي "الأناركي".
تلقى جميع هؤلاء، وبغض النظر عن دوافعهم، دعما لوجستيا وقتاليا، من الولايات المتحدة والتحالف الأوروبي الذي دعم "قسد" التي تقاتل داعش، والغريب أن هذا التحالف نفسه الذي دعم المقاتلين الأجانب، يرفض عودتهم إلى بلدانهم الاصلية.
وبعد فترة وجيزة من وصول "تومي مورك" قام أفراد من الأمن والشرطة الدنماركية، بالبحث عنه مع العلم أن شقيقه ضابط في الجيش الدنماركي.
وداهمت السلطات منزله، وفتشت منزل والدته، إلى أن سلم مورك نفسه، بعد أن سئم من ملاحقته أمنياً، حيث استجوب لمدة ثلاث ساعات.
وبعد عام على الاستجواب، وفي آب 2018، وجهت له السلطات اتهاما بالسفر غير الشرعي إلى سوريا، ومن المتوقع أن يسجن لمدة 6 أشهر، على الرغم من تقديم طعن أمام المحكمة العليا في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، تمت محاكمة أو إدانة ما لا يقل عن ثلاثة مقاتلين بموجب القوانين الدنماركية الجديدة. كما اتخذت بلدانا أخرى في جميع أنحاء أوروبا، إجراءات مشابهة، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.
مشكلة هذا القوانين حسب المجلة، أنها تمنع المقاتلين من العودة إلى بلدانهم، حيث يواجهون الاعتقال، وألغيت حقوق من عادوا، من بينها مصادرة جوازات سفرهم، ومراقبة تحركاتهم.
المصدر: أورينت نت
