بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر رأس النظام "بشار الأسد"، أمس الثلاثاء المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن إعفاء من أسماهم (ذوي الشهداء والجرحى) العاملين ضمن جيشه وميليشياته، من رسوم رخص البناء لمرة واحدة، بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية، وفقاً لما نشرته وكالة "سانا" الرسمية.
وكانت رسوم البناء تجاوزت في مناطق النظام بين الأعوام (2013 – 2019) الحدّ المعقول وفقاً لتقارير إعلامية موالية، وبلغت نسبة الزيادة التي فرضتها تدريجياً نقابة المهندسين نحو 900 %.
وتضمنت زيادة على أسعار رخص البناء التي كانت عام 2013 نحو 200 ليرة، وأصبحت في عام 2017 نحو 1300 ليرة، لتصل إلى 1800 العام الجاري للمتر المربع الواحد.
تحويشة العمر
وبالمجمل فإنّ رسوم الترخيص تبلغ 360 ألف ل.س بحسبة بسيطة، وهذا الرقم يوازي قيمة قرض من "مصرف توفير البريد"، الذي يفترض أن يمنح القروض للموظفين في الدوائر الحكومية.
وبلغة الأرقام؛ فإن 200 متر مربع وهي مساحة المنزل المراد ترخيصه، و1800 ل.س أجور منح الرخصة عن كل متر مربع، يكون الناتج 360 ألف ل.س، ويمثل هذا الرقم لذوي الدخل المحدود "تحويشة العمر" في حال امتلكها أصلاً، وهو المبلغ الذي سيسقطه الأسد عن شبيحته.
مرسوم المحسوبيات
وإرضاء لشبيحة الأسد، تم إصدار المرسوم رقم 9 المتعلق برخص البناء، الذي تعتبره الناشطة الحقوقية "هديل صالح" قفزاً على الحواجز لمصلحة ذوي الشبيحة.
وفقدت شريحة كبيرة منازلها بفعل الحرب وتبقى دون تعويض، بذريعة أنّ "الشبيحة قدموا دمائهم فداء لسيد الوطن" بحسب الناشط "براء الشامي".
أبعاد المرسوم
ويذهب نشطاء بعيداً ويحذرون من مغبة وتبعات هذا المرسوم الذي يصفونه بـ "المشؤوم"، ويقول المهندس "س. ع" الموظف في قسم الخدمات الفنية بمحافظة دمشق التابعة للنظام: "يبدو أننا نواجه تكرار سيناريو المزة 86 التي سبق أن منحها رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد لأزلامه، وهذا يعني نماذج بصرية مشوهة ستحيط دمشق وغيرها كالسوار في المعصم، على غرار "عش الورور" ومساكن الحرس الجمهوري وغيرها".
وأضاف، "لا يوجد حتى اللحظة منطقة جغرافية يحاول الشبيحة بسط نفوذهم عليها وبناء مساكنهم العشوائية، لكن المعروف تاريخياً اختيارهم المناطق الحساسة والمطلة على العاصمة، أو مداخل المدن".
ونشرت جريدة "تشرين" الموالية منذ أيام تحذيراتٍ حول تصدع أحد الأبنية في منطقة "المزة 86" ذات الغالبية الموالية للأسد، ما يشير إلى إمكانية استفادة سكان هذه المنطقة تحديداً من هذا المرسوم، لتغطية تجاوزاتهم وربما بناء المزيد من المخالفات، وبحججٍ قانونية منحهم إياها "الأسد"، بحسب الناشطة الحقوقية هديل صالح.
وتضيف الناشطة، "وبذلك تصبح حتى المناطق المستعصية على السلطة، والتي كنا نعدّها ضمن بيئة المخالفات والعشوائيات، محمية بمرسوم تشريعي إذا علمنا أنّ معظم ذوي قتلى النظام من أبناءها".
