لهذه الأسباب.. لن يبقى "الأسد" رئيسا لسوريا

بلدي نيوز – (فراس عزالدين)
تشهد معظم المناطق الخاضعة لنفوذ النظام موجة استياء شعبي تحولت إلى عناوين للمواقع الإعلامية المعارضة، ورغم بقاء الملف محصوراً داخل فضاء العالم الافتراضي، إلا أن تساؤلاتٍ بدأت تخرج في العلن حول مصير "بشار الأسد".
وتعاني المحافظات السورية الواقعة تحت سلطة الأسد من متلازمة الأزمات التي انعكست على حياة الناس، دون القدرة على علاجها وفي أقل التقديرات كبح لجامها.
زوبعة
ويرى محللون في تصريحات سابقة لبلدي نيوز ومن خلال عدّة تقارير تناولت الجانب الإنساني والشق المعيشي في مناطق سيطرة الأسد أنّ حالة الاحتقان لن تتعدى في المدى المنظور كونها، زوبعةً في فنجان.
وتستند تلك الآراء إلى بعض المعطيات على الأرض، في مقدمتها، تنامي شعور الخوف من بطش الأجهزة الأمنية، يليها الإحساس بعدم جدوى التظاهر بذريعة الاستفادة من دروس الحراك الثوري.
إلا أنّ احتمالية عودة الحراك قابلة للتفجر، بدليل ما تشهده مناطق بدت لوقتٍ غائبة عن المشهد كالسويداء، وبالطبع درعا مهد الحراك الثوري.
طوابير
وتشير الوقائع أنّ "الطوابير" التي شهدتها العاصمة السورية وبقية المحافظات على خلفيات أزمة "البنزين والغاز"، من المتوقع أن تتطور وتزداد في مراحل لاحقة.
ويقدر خبراء في المجال الاقتصادي من بينهم الأستاذة "رندة حديد" المعيدة سابقاً في كلية الاقتصاد، أنّ مستقبل الليرة السورية قاتم، وهذا ينطبق على الحركة الإنتاجية في البلاد عموماً، بسبب فقدان الثقة بين رأس المال الحقيقي، (في تلميح يخرج رؤوس الأموال المقربة من النظام)، والسلطة.
مؤشرات اقتصادية
وتشرح جملة من المؤشرات الرسمية حقيقة البنية المتهالكة لنظام الأسد تعطي انطباعاً واضحاً حول مستقبله، كما يرى محللون.
فقد أكد وزير النفط في حكومة النظام علي غانم (10 نيسان/ أبريل) أن الخسائر المالية لقطاع النفط تجاوزت 74 مليار دولار أي ما يزيد عن 23 ترليون ليرة سورية.
وأشار غانم أنّ حاجة البلاد يومياً تقدر بنحو 100 إلى 136 ألف برميل ما يجبر حكومة اﻷسد على الاستيراد لتلبية حاجة السوق المحلية بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون دولار يومياً، وهذا يعني حسب خبراء انعكاساً على الموسم الزراعي، وبالتالي على الأسعار بالنسبة للخضار والفاكهة.
ووفقاً للتقرير العالمي الثالث لأزمة الغذاء الذي أصدرته منظمة الغذاء والزراعة (FAO)، في 2 نيسان/أبريل الفائت؛ فإن الحرب التي شهدتها سوريا، بالإضافة إلى أسوأ جفاف شهدته البلاد منذ 30 عاماً، وهطول أمطار شديدة بغير موسمها، مسببة الانخفاض الشديد في إنتاج القمح، ستعود بنتائج كارثية تتمثل في نقص الأمن الغذائي الذي تزيد العقوبات الاقتصادية الأمريكية من وطأته.
وتحدث التقرير عن ارتفاع معدلات البطالة إلى 55%، ويعاني نحو 6.5 مليون شخص، من 18.3 مليون موجودون في سوريا من فقدان الأمن الغذائي وبحاجة لمساعدات عاجلة، 2.5 مليون منهم عرضة للوقوع ضحية غياب الأمن الغذائي.
ويعاني 91 ألف طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، 19 ألفاً منهم يعانون منها بشكل بالغ، و32% من الأطفال الذين أعمارهم ما بين 6-23 شهراً يتلقون الحد الأدنى من الطعام للنمو (في محافظات حلب وإدلب وحماة).
في حين يعاني 6.2 مليون نازح داخلياً، من نقص الأمن الغذائي، ويُعد القاطنون في المخيمات السورية، والبالغ عددهم 478 ألفاً، من بين الأشد حاجة للمساعدات الغذائية، إضافة إلى حاجة 1.2 مليون من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة، ومعهم 438 ألف لاجئ فلسطيني داخل سوريا إلى المساعدات الغذائية.
ورصد التقرير انخفاض القوة الشرائية لدى السوريين إلى عُشر ما كانت عليه قبل الثورة، مع وجود 83% من السوريين ضمن خط الفقر.
من يدفع؟
وبالمحصلة فإنّ بقاء الأسد في السلطة يثير جملةً من الأسئلة، في مقدمتها، (من يدفع تكلفة إعمار سوريا، وحلفاؤه في موسكو وطهران على شفا هاوية اقتصادية أو على الأقل غير قادرتين على دفع التكلفة لوحدهم مناصفةً؟).
وفي السياق؛ تساءلت صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحيتها؛ "كيف يمكن أن نتصور إعادة الإعمار في ظل هذه الظروف؟". ورأت مجلة "ذي أتلانتيك" أنّ؛ "حلفاء بشار الأسد في موسكو لا يستطيعون دفع تكاليف إعادة الإعمار، وخصومه في الغرب قادرون، ولكن لا يرغبون في ذلك"، خاصة وأن الاقتصاد الروسي والإيراني في حالة يرثى لها، حسب وصف الصحيفة، في وقتٍ تصرّ فيه الدول الغربية على أنه: "لن يكون هناك إعادة بناء من دون انتقال سياسي"، بحسب الصحيفة أيضاً.
النفي الروسي:
ولعل معظم التصريحات الرسمية الروسية منذ بداية الحراك الثوري، تؤكد عدم تمسكها بشخص الأسد، ومع نفيها الإشاعات والتسريبات الإعلامية الأخيرة التي تتحدث عن مفاوضاتٍ لتغييره بالتشاور مع "تل أبيب وواشنطن"، فإنّ هذا يعتبر مؤشراً واضحاً على إمكانية حدوث ذلك، شريطة ضمان مصالح الجميع وفق توافقات لم تنضج بعد.
سيادة ضائعة

بالمقابل؛ النفي الروسي ﻻ يغير من حقيقة "تلاشي سلطة الأسد" على سوريا لصالح حلفائه، وضياع ما دأب على ترديده حول "السيادة الوطنية"، ومع تذمر الحاضنة العلوية التي بدأت تشكك في جدوى بقاءه سراً على الأقل، يبقى باب الإطاحة به دون تغييراتٍ جذريةٍ على نظامه ممكناً، لكن المسألة لا تزال في مطابخ الكبار وتحتاج مزيدا من الوقت ليس بالكثير.