بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أنهت وزارة المالية التابعة للنظام دراسة إصدار أذونات خزينة؛ لتمويل الخطة الاستثمارية لما تبقى من العام 2019، وفقاً لصحف ومواقع موالية.
بالمقابل؛ لم توضح وزارة المالية في حكومة النظام، ما إذا كانت ستصدر "أذونات الخزينة" بالليرة السورية أم بالدولار.
وباعتراف الدكتور، علي كنعان، اﻷستاذ في النقود والمصارف بجامعة دمشق، وفقاً لموقع اقتصاد، فإن لهذه الأذونات سلبيات ﻻ سيما في هذا الوقت الصعب الذي يعصف بالاقتصاد السوري، حسب وصفه.
وذكر من الصعوبات؛ "أولاً عدم وجود بيئة تشريعية ناظمة للسوق الثانوية للأوراق المالية: وهي السوق التي يتم فيها تداول السندات والأذونات الحكومية بعد إصدارها، وبالتالي لا يستطيع مالك هذه السندات بيعها أو تداولها في حال أراد تحويلها إلى سيولة قد يحتاج إليها في أي وقت مما يضعف الطلب على هذه السندات ويجعل المستثمرون يفضلون إيداع أموالهم في البنوك بفائدة أقل على أن يشتروا بها سندات بفائدة أعلى ولكن لا يستطيعوا تحويلها لسيولة إلا عند فترة استحقاق السند".
وأضاف أن الصعوبة الثانية تتثمل في أن التصنيف الائتماني لسوريا ضعيف جداً، حيث تعتمد الحكومات عادة على ملاءتها الائتمانية في قدرتها على تسويق السندات التي تصدرها، وتقوم وكالات التصنيف العالمية مثل "ستاندرد آند بورز" و"موديز" بقياس مدى قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام دائنيها وحملة سنداتها، حيث تُؤخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية الراهنة والمستقبلية للدولة إضافة إلى المخاطر المرتبطة بعملتها الوطنية.
أما الصعوبة الثالثة بحسب كنهان، فهي قيمة الليرة المتدنية مقابل العملات الأجنبية، حيث أن التقلبات الشديدة التي تعاني منها قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية يضعف السندات الحكومية كثيراً.
والصعوبة الأخيرة بحسب الدكتور كنعان، فهي نسب التضخم القياسية التي وصلت إلى 650%، مما يثير تساؤلات حول جدوى الفائدة الممنوحة لملّاك السندات بعد مرور فترة من الزمن.
وبات من الواضح؛ وفقاً لتحليلات اقتصادية نشرتها بلدي نيوز، أنّ الاقتصاد السوري يعاني انهياراتٍ متلاحقة، باعتراف حكومة النظام ذاتها، من غير إيجاد أفقٍ للحل إﻻ الطرق اﻹسعافية، التي لم تنجح حتى اللحظة في لجم الدوﻻر وكبح جماح الليرة التي تراجعت قيمتها في سوق الصرف.
الملفت أنّ النظام أصدر قبل عدة أشهر شهادات إيداع بالليرة السورية والدولار، بذريعة تمويل مشاريع استثمارية وفقاً لصحفٍ موالية، إلا أنه لم يعلن عن حجم مبيعاته من هذه الشهادات، وما الكتلة النقدية التي استطاع الحصول عليها، فضلاً عن مواضع استثمارها، حتى اليوم. ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدواها اﻻقتصادية، وهل آتت آكلها فعلاً؟
هذا وتعتبر أذونات الخزينة من أدوات الدين التي تلجأ إليها الحكومات؛ لسحب السيولة النقدية من الأسواق، أو من أجل تمويل مشاريع معينة، وهي تشبه سندات الخزينة، لكنها تختلف عنها بمدة سداد الدين، إذ أنها تتراوح بين ستة أشهر إلى أقل من عام، بينما سندات الخزينة من الممكن أن تصل مدتها إلى سبع سنوات أو أكثر.
وفي السياق؛ يعوّل النظام على سعي البنوك الخاصة والحكومية لشراء شهادات الإيداع وأذونات الخزينة؛ رغم مخاطرها التي أشرنا إليها وكل ذلك يدلل على هشاشة الوضع الاقتصادي لدى حكومة النظام.
