بلدي نيوز
تواصل روسيا وإيران أبرز داعمي الأسد وحلفائه الاستراتيجيين، الهيمنة على مقدرات الدولة السورية، في سياق تثبيت أركان نفوذهم لعقود طويلة حتى بعد زوال الأسد، لم يكن آخرها الاتفاق على تمليك روسيا مرفأ طرطوس.
وأقرّ مجلس الشعب السوري، وفق وكالة "سانا" الموالية، العقد الذي وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانوناً، والمتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طروس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ.
وقالت "سانا" إن العقد تضمن "أن يعفى الطرف الثاني شركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع".
وأضافت أن العقد نصّ أيضا على "تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار في المرافىء السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي الأمر الذي يقتضي التصديق على العقد بموجب صك تشريعي قانون مرسوم تشريعي".
وكان أثار نبأ تأجير مرفأ طرطوس حالة استياء عامة في أوساط السوريين، الذين يعيشون ضائقة اقتصادية غير مسبوقة جراء شلل الحركة في البلاد بعد فقدان الوقود، ونقص الخدمات، وارتفاع الأسعار.
وكانت أوضحت مصادر في دمشق "أن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا هو تقاسم واضح لمناطق النفوذ والسيطرة، وأن هناك مصالح إيرانية ـ روسية مشتركة في استخدام الأراضي السورية لتمديد شبكات أنابيب الغاز في المنطقة، وإعادة استئناف مشروع السكك الحديدية الذي يربط بين إيران والعراق وسوريا، وتسعى إيران إلى إتمامه، وإذا حصلت خلافات بين الجانبين الروسي والإيراني، فهي ضمن إطار التنافس على حصص تقاسم تلك المشروعات".
