بلدي نيوز
نفت فرنسا التهم الموجهة لشركة الاسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" للاستمرار في العمل في سوريا.
وكانت شركة لافارج طعنت لدى محكمة الاستئناف وطلبت اسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" و"تمويل الارهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع في بلدة جلابيا قرب منبج، والتي كان وجهها ثلاثة قضاة تحقيق بباريس في 28 حزيران/يونيو 2018 استجابة لطلبات النيابة.
وبعد عام منذ ذلك ستنظر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 20 حزيران/يونيو الحالي في هذا الطلب من لافارج وفي طلبات ثلاثة مسؤولين بالشركة وهم رئيس مجلس ادارتها السابق برونو لافون ومديرها السابق المكلف بالأمن جان كلود فيار وأحد المديرين السابقين للفرع السوري للشركة فردريك جوليبوا، ويعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم ب "تمويل الارهاب".
ويشتبه القضاة في دفع "لافارج سا" مالكة الفرع السوري لمصنع الإسمنت لافارج، في 2013 و2014 نحو 13 مليون يورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابية بينها " داعش "خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع في سوريا التي غرقت في الحرب.
وتنفي لافارج أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمنظمات إرهابية وترفض الاتهام الاخطر ب "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية".
يذكر أن القوات الفرنسية شاركت التحالف الدولي بالقضاء على " داعش " في منطقة شمال شرق سوريا وهي مستمرة بالعمل ضد خلاياها و لها عدة قواعد عسكرية ونشاطات مدينة في مناطق سيطرة قسد وخاصة في مدينة الرقة" لديها 30 جندي " وريف حلب الشمالي و(عين عيسى) في ريف الرقة. المصدر: فرانس برس+ بلدي نيوز
