بلدي نيوز
أنكرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أمس السبت، اتهامات وجهتها منظمات حقوقية بإجبار سوريين وصلوا مطار بيروت على العودة إلى بلدهم، عبر إجبارهم على توقيع وثائق ليتم تصوريها على أن عودتهم كانت طوعية.
وقالت مديرية الأمن العام، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أن "أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه".
وأضاف البيان أن "كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".
وكانت الحكومة اللبنانية رحّلت 16 سوريا على الأقل، بعضهم مقيد لدى الأمم المتحدة كلاجئ، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل/نيسان 2019، بحسب "هيومن رايتس ووتش"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، و"المفكرة القانونية"، و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان".
وحسب المصادر ذاتها؛ فإنّ 13 من بين اللاجئين أعربوا عن تخوفهم من التعذيب والملاحقة في حال تمت إعادتهم إلى سوريا.
وأكدت المصادر عدم منح السوريين أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم، بل أجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".
وطالبت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، "لما فقيه"، السلطات اللبنانية بعدم ترحيل أي شخص إلى سوريا دون أن تتيح لهم فرصة عادلة لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب".
ورغم تأكيد السلطات اللبنانية التزامها بعدم إعادة أي سوري بشكلٍ قسري إلى سوريا، إﻻ أنّ دعوات مسؤولين لبنانيين المطالبة بإعادة السوريين إلى بلادهم تزداد بشكلٍ مضطرد. فقد صعّد ساسة لبنانيون منذ العام 2017، مطالبهم ﻹعادة اللاجئين إلى سوريا.
المصدر: بي بي سي + بلدي نيوز
