قيادي كردي: الوجود الأمريكي شرقي سوريا لمواجهة التمدد الإيراني

بلدي نيوز
قال قيادي كردي سوري، اليوم الأربعاء، إن التمدد الأفقي لإيران في المنطقة وسعيها لفتح ممر يمتد من طهران مروراً ببغداد وصولا إلى دمشق ثم بيروت، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستمر الوجود على الحد الشرقي الفاصل بين سوريا والعراق.
"عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا" و"رئيس المجالس المحلية في المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض"، محسن طاهر، قال إن التمدد الأفقي لإيران في المنطقة وسعيه لفتح ممر يمتد من طهران مروراً ببغداد وصولا إلى دمشق ثم بيروت، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في الوجود على الحد الشرقي الفاصل بين سوريا والعراق، ليس لمواجهة خطر تنظيم "داعش" فحسب لا بل للحيلولة دون حصول طهران على مبتغاها واستكمال تثبيت تخوم الهلال الشيعي المراد".
ونفى القيادي الكردي ما يتردد بأن تكون منطقة شرق الفرات إقليما خاصا بالأكراد وبقية المكونات برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المستقبل، وقال "من المبكر جداً أن نرفع من سقف التوقعات ونرقص على صدى أنغام الأحلام الرومانسية في ظل ضبابية الموقف الأمريكي وتأرجحه الزئبقي يميناً ويساراً تبعاً لمقتضيات مصالحها".
واعتبر أنه "يخطئ من يعتقد أن الأزمة السورية ستشهد انفراجاً في المنظور القريب، ويخطئ أيضاً من يعتقد بأن النظام سوف ينصاع للحلول السياسية والقرارات الأممية، وتالياً الهدوء النسبي الذي تشهده سوريا عامة وشرق الفرات تحديداً قد لا يصمد في المستقبل المنظور نتيجة الأزمات الحادة والمركبة بين المتحالفين والتي قد تمتدّ حتى لداخل الحلف الواحد في المرحلة المقبلة".
وأردف طاهر، بالقول "نشهد في بحر العام الحالي تدويراً في الزوايا حيال الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا ومقاربة الحلول لمقتضيات الوطنية فيما يتعلق بشرق الفرات والمرحلة الانتقالية في سوريا".
وقال محسن طاهر رئيس المجالس المحلية بالمجلس الوطني الكردي "علينا أن نقرّ بداية بأن الأزمة السورية هي أحد أوجه تجليات الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط وطول أمدها يعود بالدرجة الأولى لتضاد المصالح واختلاف الرؤى حيال سوريا المستقبل"، مستدركاً "لايزال الشعب السوري يعيش على صفيح ساخن ويكتوي بنار الصراع على سوريا، لذا لا يمكن قراءة الوضع في شرق الفرات بمعزل عن المشهد العام في البلاد الذي يتطلب تنفيذ ما توصل إليه مجلس الأمن الدولي وفق مرجعية جنيف ( 2254) والقرارات ذات الصلة".
المصدر: باسنيوز