منظمة: تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في الرقة مسؤولية دولية

بلدي نيوز
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، اليوم الخميس، إن تحديد هوية الجثث في المقابر الجماعية في محافظة الرقة هي مسؤولية دولية، وأكدت وجود قرابة 4247 مختفٍ في المحافظة بحاجة إلى الكشف عن مصيرهم، مع اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع لسيطرة "داعش".
وكشف تقرير الشبكة مقتل قرابة 2323 مدنياً في محافظة الرقة، بينهم 543 طفلاً و346 سيدة، خلال معركة "غضب الفرات" بين تشرين الثاني/ 2016 حتى تشرين الأول/ 2017، على يد "قسد" والتحالف الدولي، تم دفنهم في الحدائق والملاعب.
وأشار التقرير إلى مقتل 4823 مدنياً بينهم 922 طفلاً و679 سيدة، في محافظة الرقة منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، تسبب النظام السوري بمقتل 1829 مدنياً منهم، في حين قتلت القوات الروسية 241، وقتل تنظيم "داعش" 942 مدنياً، وفصائل في المعارضة المسلحة قتلت 3، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 308 مدنياً، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 1133 مدنياً، وقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً على يد جهات أخرى.
ولفت تقرير الشبكة إلى وجود 4247 مختفٍ من أبناء محافظة الرقة، بينهم 219 طفلاً، و81 سيدة، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، منهم 1712 شخصاً اختفوا على يد قوات النظام السوري، و2125 على يد تنظيم "داعش"، و288 شخصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، و122 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وقال إن فريق الاستجابة الأولية بحاجة إلى دعم لوجستي وخبراتي، حيث يواجه تحديات عدة في عمله خلال البحث واستخراج الجثث، لافتاً إلى أنَّ التَّحدي الأكبر هو عدم امتلاكه سوى معدات حفر يدوية وأدوات بدائية، وافتقاره لوجود خبراء في طريقة حفر ونقل الجثث دون تدمير الأدلة الجنائية، إضافة إلى العجز الكبير من حيث وجود الأطباء الشرعيين المختصين، وعدم وجود مختبر مختص يمكِّن الفريق العامل من تجميع العينات المأخوذة من الجثث (كالعظام، الشعر، الأسنان) ويدوِّنها ضمنَ سجلات تتمُّ أرشفتها، بحيث يمكن لاحقاً أخذ عينات من الأهالي، وإجراء تحاليل DNA للمقارنة والمطابقة.
وحذر التقرير من أنَّ عملية نقل الجثث إلى المقابر الرئيسة دون أخذ عينات من بقايا العظام أو الشعر، وعدم وجود فريق مختص من أطباء شرعيين لديهم خبرة طويلة في مزاولة المهنة قد يُعرِّض مواقع المقابر الجماعية للتَّلوث غير المقصود، وكل هذا يُعتبر تشويهاً وتدميراً للأدلة، ويُصعِّب الكشفَ المستقبلي عن هويات أصحاب الجثث، ويدخل المجتمع في حالة من الإخفاء القسري المستمر لعشرات آلاف الضحايا.
وأشار إلى أن سلطات الأمر الواقع "قسد" لم تتَّخذ جميع التدابير الممكنة لجعل هذه العملية تتم على نحو يضمن حفظ الأدلة وصونَ حقوق الضحايا، والكشف عن مرتكبي الانتهاكات في حال وقوعها، وكذلك إدراك حجم الضَّرر والعنف الذي تعرَّضت له المحافظة، محملاً إياها المسؤولية الرئيسة والمباشرة عن كل هذه الأفعال وتداعياتها.
وطالب التقرير قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مزيد من الدعم اللوجستي والمادي لعملية استخراج الجثث، وإنشاء مختبر يمكن فيه جمع العينات المأخوذة من الجثث لمقارنتها مع عينات من عائلات المفقودين وإنشاء سجل عام مركزي للمفقودين والمساهمة في الإسراع بعملية إزالة الألغام التي تؤثِّر بشكل كبير على عودة المدنيين إلى مدينة الرقة وعلى عملية استخراج الجثث.
كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على موضوع المقابر الجماعية ومتابعة ما يجري من عمليات نبش واستخراج للجثث، وإصدار تقرير يوضِّح موقفها من هذه العمليات ويُصدر توصيات إلى مجلس الأمن الدولي للتَّحرك لكشف هوية عشرات آلاف السوريين المختفيين، وأوصى التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة محافظة الرقة وأن تُساهم خبراتياً في عملية المساعدة في البحث عن الجثث وحفظ المواد الجنائية ومنع تعرُّض مواقع الدَّفن للتَّلوث.