بلدي نيوز
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن إدارة ترامب تنكر واقع احتلال "إسرائيل" لهضبة الجولان، وتُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدة على أن ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل.
وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد".
وشدد تقرير المنظمة على حاجة السكان السوريون إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل، في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها "إسرائيل" في هضبة الجولان.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة الإسرائيلية طبقت عام 1981 من جانب واحد قوانينها الخاصة في هضبة الجولان، وضمتها فعليا، وهو ما أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار497، واعتبر قوانينها لاغية وباطلة وبدون أي أثر قانوني دولي.
وأكدت أن مجلس "حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أقر عدداً من القوانين تؤكد هذا الموقف، وآخرها في 22 مارس/ آذار، بأن هضبة الجولان "محتلة" بموجب القانون الدولي، كون "إسرائيل" عرضت على السوريين في هضبة الجولان الجنسية الإسرائيلية، التي رفضها معظمهم.
واعتبرت أن استمرار الاحتلال لا يغير وضع الأراضي المحتلة، طالما ظل المحتل يسيطر فعليا على الإقليم، وبلا تسوية سياسية مقبولة على نطاق واسع لتغيير هذا الوضع.
وبحسب المنظمة؛ فإنه بموجب قوانين الاحتلال، من بقي من السوريين في هضبة الجولان، الذين يبلغ عددهم حوالي 27 ألفا، هم أشخاص محميون، يحظر القانون الإنساني الدولي على "إسرائيل" بصفتها المحتل، نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تدمير الممتلكات الخاصة، ما لم تكن العمليات العسكرية تقتضي حتما ذلك، أو الاستيلاء على الموارد.
وأكد غولدستين بالقول: "سواء كانت الأرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو الضفة الغربية أو الجولان، فإن نفس المبادئ التي تحمي المدنيين تنطبق عليها لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم".
