بلدي نيوز - (عبدالقادر محمد)
يعاني العشرات من أصحاب المعامل بريف حلب الشمالي والشرقي، من مشكلة الحواجز التي تجبرهم على دفع إتاوات وجمارك على بضائعهم من عدّة جهات سواء "هيئة تحرير الشام" أو "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أو "الجيش الوطني"، ممّا تسبب في توقف جزئي لعدد من المعامل وتوقف كلي لبعضها الأخر، ناهيك عن تكدس البضائع وعدم وجود باب لتصريفها.
يقول "قدور عبد الحق"، وهو صاحب معمل لصناعة الحصر في مدينة الراعي لبلدي نيوز: "نقلت المعمل من مدينة حلب أواخر عام 2013 هرباً من قصف النظام وفتحته من جديد شمال حلب، حيث يستوعب المعمل خمسون عاملاً ويُنتج شهرياً كميات كبيرة من الحصر وبجودة عالية تضاهي بنوعها البضائع المنتجة في كافة الدول العربية، ونحتاج لتصريف بضائعنا لكن لا يوجد معبر لأن تركيا إلى الآن وبالرغم من مطالبتنا لفتح طريق من أجل تصدير البضائع إلا أنها ترفض".
وأضاف عبد الحق؛ "إن الحواجز أنهكتنا، حيث يأخذون على كل سيارة 300 دولار أمريكي سواء الجيش الحر وقوات "قسد"، ممّا زاد في أسعار الحصر، ولم يعد الزبون قادراً على شرائها بسبب ارتفاع الأسعار الأمر الذي اضطرنا للتوقف عن العمل بشكل متقطع وتخفيض عدد العمال للنصف".
بدوره، قال السيد محمد كتوع، صاحب معمل لصناعة الأحذية الجاهزة "نحتاج فقط إلى تصدير بضائعنا إلى كافة الدول، لكن تركيا لا تسمح بذلك، مما تسبب في ركود كبير"، مضيفاً؛ "لو يتم السماح للبضائع المنتجة محلياً في التصدير لانتعشت المنطقة، وأصبح هناك فرص عمل كبيرة"، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي محدود جداً.
وأكّد كتوع على أن الصناعة هي من أهم مقومات المجتمعات، وإن لم يتم حل تلك المعضلة التي يعاني منها الصناعيون؛ فالأمر سيزداد سوءاً وستنتشر البطالة خصوصاً في الشمال السوري المحرر.
