ما البنود العشرة التي قدمها نظام الأسد لـ"ديمستورا" حول الحل السياسي في سوريا؟

^{بلدي نيوز - متابعات
كشفت وثيقة مسربة البنود الأساسية لرؤية نظام الأسد للحل السياسي في سوريا، تقدم بها وفد النظام المفاوض في جنيف إلى المبعوث الدولي لسوريا "ستيفان دي مستورا".
وتتألف الوثيقة من عشرة بنود، وفق ما نشره موقع "أورينت نت"، لا تنص على أهم بنود "جدول الأعمال" في المفاوضات، وهو بند "تشكيل هيئة حكم انتقالي" في سوريا، بينما تركز وثيقة الأسد على محاربة الإرهاب، بل وتطالب بدعم قوات النظام، يقابله دعوة إلى وقف دعم المعارضة المسلحة.
البنود الأساسية لرؤية نظام الأسد للحل السياسي في سوريا كما سلمها رئيس وفد النظام المفاوض "بشار الجعفري" إلى "دي مستورا".
1-احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً وعدم جواز التنازل عن لأي جزء منها والعمل على استعادة الجولان السوريا لمحتل حتى خط 4 حزيران 1967 .
2-رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يقرر السوريين وحدهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصري في اختيار شكل نظامهم السياسي بعيداً عن اية صيغة مفروضة لا يقبلها الشعب السوري.
3-الجمهورية العربية السورية دولة علمانية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة.
4-مكافحة الارهاب ونبذ اشكال التعصب والتطرف والافكار التكفيرية كافة باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الارهاب.
5-مطالبة الدول كافة ولاسيما دول الجوار بضبط الحدود والامتناع عن تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح أو المال أو التدريب أو الايواء أو المعلومات او توفير ملاذات آمنة لها أو التحريض الاعلامي على ارتكاب اعمال ارهابية وذلك التزاماً بالقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب.
6-الاستفادة من مناخ وقف الأعمال القتالية بدعوة المسلحين لتعزيز مسار المصالحات المحلية الجارية لوقف نزف الدم السوري نظراً لعدم جدوى الاستمرار بحمل السلاح.
7-مطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.
8-الحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة ومرافقها كافة والارتقاء بأدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
9-المطالبة بإلغاء كافة الاجراءات القسرية الاقتصادية وغيرها احادية الجانب المتخذة ضد الشعب السوري ومؤسساته.
10-الدعوة الى عقد مؤتمر دولي يهدف على اعادة الاعمار في سوريا وانشاء صندوق لهذه الغاية.
رؤية المعارضة
وكان موقع قناة "أورينت نيوز" كشف قبل أيام الوثيقة السياسية التي تقدم بها وفد المعارضة المشارك في مفاوضات جنيف، والتي تنص على رؤيتها لعملية "الانتقال السياسي" في سوريا.
وتؤكد وثيقة المعارضة على:
-تغيير النظام السياسي بشكل جذري، بما فيه رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية والعسكرية.
-إنشاء نظام تعددي ديمقراطي يضمن المواطنة المتساوية، بهدف إقامة دولة "مدنية وتعددية "لا مركزية إدارية".
-احترام سيادة سوريا واستقلاليتها ووحدتها وسلامة أراضيها وانسحاب المقاتلين الأجانب من سوريا، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وفقا للقرارات الدولية.
وبيّنت الوثيقة رؤية المعارضة في "العملية الانتقالية"، والتي تتضمن جدول زمني يشمل على خطوات محددة، أبرزها اقامة "هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية"، يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وسواها.
وشددت الوثيقة على أن الشعب السوري هو يقرر مستقبله وشكل الحكم المقبل، إلى جانب التأكيد على إعادة النظر في الدستور والمنظومة القانونية، وعرضه على استفتاء عام، واجراء انتخابات بعد اقراره، بالإضافة إلى ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً كاملاً.
وتؤكد الوثيقة على تطبيق المعايير الدولية بالنسبة لحقوق الانسان ومساءلة الحكام واستقلالية القضاء وسيادة القانون.
كما تشير إلى اتاحة فرص متساوية للجميع بعيداً عن الطائفية والتمييز العرقي أو الديني أو اللغوي.
وطالبت الوثيقة جميع الأطراف بالتعاون مع "هيئة الحكم" لوقف أعمال العنف، والالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية وتعويض ضحايا النزاع.}