بلدي نيوز- (ملهم العسلي)
بدأ النظام منذ آب الماضي تطبيق نظام البطاقة الذكية في محطات الوقود، وزعم أنها الطريقة الناجعة لمنع أصحاب المحطات من سرقة المواطنين، ليتبين لاحقا أنه أوجدها كوصفة لشرعنة سرقة المدنيين بطريقة ذكية وبشكل مضاعف.
وفي هذا الصدد؛ قال "خالد المدلل" اسم مستعار، يعيش في مناطق سيطرة النظام؛ إن تجربته الخاصة دليل قاطع للتأكد من السرقة، حيث قام بتعبئة سيارته بمبلغ 3890 ليرة سوري، أي 17.2 لتر من البنزين، ليكتشف بأن الرقم على الفاتورة الخاصة بالبطاقة الذكية 4050 ل.س، أي بفارق زيادة 160 ليرة سوري عن المبلغ المدفوع.
وأضاف، إن الفارق يتم اقتطاعه من القيمة الإجمالية المسموح له بتعبئتها خلال شهر، ودخل المبلغ في رصيد محطة الوقود كقيمة يمكن بيعها في السوق السوداء بسعر مضاعف، أو تهريبها لتعود عليه بأرباح مضاعفة.
وأشار إلى أنه إذا ما تم حساب هذا المبلغ البسيط وضربه بعدد السيارات التي سوف تدخل إلى المحطة في اليوم الواحد، ومن ثم جمعه على مدار الشهر يصبح المبلغ خياليا.
وأشار إلى أن الكميات المسروقة من بطاقات المواطنين والتي سيتم بيعها في السوق السوداء أو تهريبها لمناطق أخرى، يعود المواطن ويشتريها بالسعر الذي يفرضه التاجر، أي أن المواطن يسرق مرتين برعاية "حكومة تشريع السرقات الأسدية".
يشار إلى أن وزارة النفط في حكومة النظام حددت أهداف البطاقة الذكية، وزعمت أنها لتحقيق التوزيع العادل والحد من الاحتكار والتهريب، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
يشار إلى أن تطبيق نظام البطاقة منذ بدأ تطبيقه؛ أثار استياء الأهالي وخاصة سائقي سيارات الأجرة والحافلات، بسبب الأزمة الكبيرة التي حدثت في محطات الوقود خاصة في دمشق وحمص وطرطوس.
