بلدي نيوز
قدم مركز "جيرنيكا للعدالة الدولية" مذكرة للادعاء العام في محكمة "الجنايات الدولية"، تطالب بالنظر في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
وجاء في المذكرة المقدمة؛ إنه على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري.
وخص المركز بالذكر الأردن، على اعتباره الدولة المجاورة لسوريا والوحيدة الطرف في نظام روما الأساسي، الذي يتيح لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضايا تندرج ضمن "جرائم ضد الإنسانية" و "جرائم حرب".
وأشار المركز لكون محكمة "الجنايات الدولية" لا تملك صلاحيات النظر بجرائم وانتهاكات ارتكبت داخل الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، أدى ذلك إلى إفلات الكثير من الأفراد وأطراف النزاع من العقاب، ودفع بعض المراكز الحقوقية إلى المطالبة بالنظر في انتهاكات طالت سوريين في دول تعتبر طرفًا في نظام روما.
وطالب المركز الحقوقي محكمة الجنايات الدولية باستخدام نفس الصلاحيات التي استخدمها في قضية تهجير "الروهينغيا" من ميانمار إلى بنغلادش، إذ أعلنت محكمة الجنايات الدولية، في أيلول الماضي، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا فيما يتعلق بترحيل حكومة ميانمار للأقلية "الروهينغية" إلى بنغلادش، واتباع ذاع الأمر في مسألة تهجير السوريين "قسريًا" إلى الأردن.
وأشار المركز إلى أن حالة حقوق الإنسان في سوريا شهدت تراجعًا كبيرًا، رغم سعي بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة أفراد سوريين على أراضيها متورطين بارتكاب انتهاكات حين كانوا في سوريا، وأشار إلى أن تلك المحاكمات لا تكفي لتحقيق العدالة في سوريا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
المصدر: عنب بلدي
