بلدي نيوز - (أشرف سليمان)
كثفت شعب التجنيد التابعة لوزارة الدفاع في نظام الأسد، منذ بداية الشهر الحالي، إصدار قوائم جديدة للاحتياط ليبقى مرسوم "العفو العام" الذي أصدره النظام بتاريخ 9-10-2018 والمتضمن شطب أسماء المطلوبين للاحتياط وعددهم 800 ألف مطلوب "حبراً على ورق".
وأكدت مصادر معارضة، أن 350 ألف سوري باتوا مطلوبين للحواجز العسكرية ولا يحصلون على إذن سفر حتى يراجعوا شعب التجنيد الخاصة بهم.
وقال ناشطون إن جميع أسماء الاحتياط التي شطبت قبل شهر، أعيد طلبها مجددًا، إلى جانب أسماء جديدة طلبت لأول مرة. وقد وصلت خلال الأسبوعين الماضيين قوائم احتياط إلى كل من منطقة القلمون الشرقي "الرحيبة، وجيرود، والضمير" وكذلك إلى مدينة التل وحرنة بريف دمشق وإلى مدن وبلدات في الغوطة الشرقية أخرها مدينة حرستا، حيث تم طلب أكثر من 600 شخص.
وكان رئيس النظام السوري أصدر مرسومًا تشريعيًا، في 9 من تشرين الأول الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شمل "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي". وعلى ضوء المرسوم تم شطب أسماء 800 ألف دعوة إحتياط في داخل وخارج القطر كما ادّعت وقتها الصفحات الموالية للنظام.
وجاءت ردود الفعل ساخطة من جانب الموالين للنظام، فقال أحدهم: "لماذا أعلن شطب أسماء الاحتياط، والآن يتراجعون عنه"، في حين قال آخر، "وين شادي حلوة ع أساس ما في احتياط، وما في دعوات جديدة"، وأردف ثالث: "القرار كان لخدمة أبناء الأغنياء، أما الفقراء فعليهم أن يخدموا الوطن".
ومن جهة ثانية، قال ناشطون إن النظام عن طريق شعب التجنيد المنتشرة في الريف الدمشقي، سيعمم 50 ألف أسم على الحواجز العسكرية ونقاط الحدود مطلع العام القادم، ووفقا للمصدر، فإن المطلوبين ينحدرون من "الغوطة الشرقية والتل وبرزة والقابون وبلدات الجنوب الدمشقي" بعد أن تكون مضت الفترة المحددة على إجراء التسويات في مناطقهم.
وتبقى الخدمة العسكرية أكبر الهواجس التي تؤرق الشبان في مناطق سيطرة النظام ومناطق المصالحات في سوريا، إذ تعتبر الحاجز أمام أي شاب يريد أن يؤسس حياة كريمة، ومستقبل أفضل.
يذكر أن حكومة الأسد قررت حرمان كل شخص تهرب من الخدمة الاحتياطية، من التقدم لوظيفة لدى القطاعات الحكومية، وأصدرت حزمة قرارات ترغّب بالخدمة الاحتياطية، وتعاقب الفارين لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوطنية كما تزعم.
