بلدي نيوز
قالت الولايات المتحدة، على لسان مبعوثها الخاص لسوريا، أمس الاثنين، إنها تتوقع أن تقوم روسيا بجهود لعقد اللجنة الدستورية السورية حتى 14 كانون الأول/ديسمبر.
وقال المبعوث الأميركي لسوريا، جيمس جيفري، للصحفيين: "نحن ننتظر تقرير دي ميستورا في 14 كانون الأول/ ديسمبر، أمام مجلس الأمن الدولي. ستكون هذه هي اللحظة الحاسمة عندما نرى ما إذا كانت العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة تتقدم أم لا، مع إمكانية مساعدة الدول الضامنة المشاركة في عملية الضغط على دمشق".
وأضاف "أن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية باقية، وهذه حقيقة إيجابية".
وأوضح أنه: "بالنسبة لإدلب، أولا، ما زلنا نعتقد أنه من الجيد وجود منطقة خفض تصعيد هناك. ونحن نعتقد أنها (منطقة خفض التصعيد) تحترم. وكل مناقشاتنا ليس فقط مع الأتراك، ولكن أيضا مع الروس، تثبت أنها كذلك".
واعتبرت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، أنّ مسار أستانا الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا في سوريا لم يؤدّ سوى إلى "طريق مسدود" فيما يتعلّق بصياغة دستور سوري جديد، مشدّدةً على ضرورة التوصّل إلى انفراجة بحلول نهاية العام.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة هيذر ناورت "على مدى عشرة أشهر، أدّت مبادرة أستانا/سوتشي إلى مأزق" فيما يتعلّق باللجنة الدستوريّة السوريّة.
واعتبرت أنّ "إنشاء هذه اللجنة الدستوريّة وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيويّ من أجل تخفيف التوتّر بشكل مستدام وحلّ سياسي للنزاع".
وأشارت ناورت إلى أنّ "روسيا وإيران تواصلان استخدام هذا المسار (أستانا) من أجل إخفاء رفض نظام الأسد المشاركة في العملية السياسية" برعاية الأمم المتّحدة.
وشدّدت على أنّه "لا يمكن تحقيق أيّ نجاح، من دون أن يُحمّل المجتمع الدولي دمشق المسؤولية الكاملة عن عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع".
المصدر: سبوتنيك + بلدي نيوز
