بلدي نيوز
أيدت الولايات المتّحدة تمديد العمل في 2019 بقرار للأمم المتحدة يتيح إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، وسط اعتراض روسي بأن المساعدات تصل لجبهة النصرة وفق زعمها.
وقال السفير الاميركي المساعد في الأمم المتحدة جوناثان كوهين إنّ "الولايات المتّحدة تدعم بقوة تجديد العمل بالقرار رقم 2165 لمدة 12 شهراً إضافية"، معتبراً أنّه "لا يوجد حالياً بديل موثوق به للوصول إلى الأهالي.
وأوضح الدبلوماسي الاميركي أنّ الدعم الذي تقدّمه السلطات السورية لا يصل إلى الجميع بالتساوي، معتبراً أنّ النظام يحاول "معاقبة" المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.
وطالبت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني، وخلال اجتماع لمجلس الأمن، بأن يُمدّد لمدة عام العمل بالقرار الذي تنتهي صلاحيته في 10 كانون الثاني/يناير 2019.
وقالت المسؤولة الأممية "حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة السورية"، مشيرة إلى أنّ "من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود".
من جانبه، زعم مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي "أنّ "هناك أدلة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتم سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب"، متهماً أنّ "هذه المجموعات تتولّى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة".
واعتمد قرار ادخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في 2014 بالإجماع، في حين اعتمد مرة ثانية في 2017 بـ12 صوتاً في مجلس الامن مقابل اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.
ويرى مراقبون أن اعتماد هذا القرار مجددا سيؤكد سحب البساط من النظام الذي يحاول التحكم بمصير شاحنات المساعدات الإنسانية لملايين السوريين في المناطق المحررة، والأخرى الخاضعة لسيطرته.
المصدر: أ ف ب
