بلدي نيوز
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية بنظام الأسد أن عدد المواطنين الذين تم الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بلغ نحو 40 ألف سوري خلال العام 2017 وذلك بزيادة 10 آلاف مقارنة مع 2016 وتم الحجز نتيجة "تورطهم في أعمال الإرهاب"، حسب الوزارة.
وتعمل كل من وزارات الاتصالات والمالية والعدل بحكومة النظام، وما يسمى بالجهاز المركزي للرقابة المالية على إطلاق منظومة قرارات الحجز الاحتياطي.
ويهدف المشروع، وفق تلفزيون الجديد، إلى زيادة قدرة النظام على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية، إضافة لتجاوز مشكلة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن.
يشار إلى أن وزارة مالية النظام بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين قرر النظام الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتشمل بعض القرارات حجز الأموال لعائلات بأكملها، ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين تركوا منازلهم
وتزعم الوزارة أن أصحاب الأسماء المحجوزة على أموالهم قاموا بتمويل "الإرهاب" في سوريا، بعد مغادرتهم البلاد.
