بلدي نيوز – متابعات
نشرت وكالة رويترز تقريراً اقتصادياً يتعلق بالسوريين المتواجدين في تركيا، وأكد محتوى التقرير الأثر الإيجابي للاجئين على اقتصاد تركيا.
وجاء في التقرير "يتحدث مسؤولون اقتصاديون وحكوميون أتراك عم أثر إيجابي على الاقتصاد للسوريين الذين يشكلون أكبر تجمع للاجئين في العالم، وربما يكون اللاجئون أحد أسباب ارتفاع مفاجئ في النمو خلال الربع الخالي من عام 2015 وتوقعات بمعدلات نمو قوية في 2016".
وأضاف التقرير "تقول الحكومة التركية أيضاً أنها أنفقت أكثر من 10 مليارات دولار على معسكرات اللاجئين منذ بدء الصراع في سوريا وضخت مزيداً من المال على بضائع وخدمات، وحتى الآن تركز معظم الجدل في تركيا عند مناقشة الأثر الاقتصادي لتدفق اللاجئين حول جوانب سلبية بينها التسبب في زيادة المنافسة بسوق العمل بسبب توفر أيد عاملة رخيصة في بلد يتجاوز معدل البطالة فيها 10% ويؤثر على أسعار الغذاء وإيجارات المساكن".
وقال معمر قموروش أوغلو، المحلل الاقتصادي في شركة "آي إس إنفستمنت" لمعد التقرير "لدينا حقائق وأدلة وجيهة على أن الإنفاق سواء من جهة 2،6 مليون لاجئ سوري أو من جهة الحكومة التركية كان أحد العوامل الرئيسية وراء المفاجأة الإيجابية في النمو الاقتصادي لعام 2015".
ومن المقرر أن تعلن الحكومة التركية، في شهر آذار المقبل، الأرقام الرسمية للنمو لعام 2015، فيما وصف نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك تحقيق النمو بواقع 4% خلال الربع الثالث معتبراً ذلك "مفاجأة إيجابية".
وتدور التقديرات حول إنفاق كل لاجئ سوري حوالي 346 ليرة تركية شهرياً، أي أن 2،6 مليون لاجئ سوري ينفقون ما يعادل 0،5% من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما ورد في التقرير.
في المقابل قال البنك الدولي في ورقة عمل، صدرت في الفترة الأخيرة "إن زيادة حجم العمالة غير الرسمية من اللاجئين السوريين تؤدي إلى خروج العمال الاتراك بنسب كبيرة من قطاع العمل غير الرسمي بواقع خروج ست عمال أتراك مقابل كل 10 لاجئين".
وأكد مسؤول اقتصادي بارز لرويترز "إن وجود 2،5 مليون لاجئ قد عزز النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الاستهلاكي، مضيفاً إنه يأمل ان تؤدي زيادة أعداد العمالة المنتجة الفعلية في الاقتصاد إلى خفض التضخم".
وتابع "ظل المهاجرون في سوريا في خانة المستهلكين فقط حتى الفترة الأخيرة فقط، ما تسبب في زيادة التضخم، أما الآن يحصلون على الحق في العمل، وسيتسبب هذا في زيادة البطالة، لكنه سيخفض التضخم لأنهم سيدخلون في دورة الإنتاج".
وذكر التقرير أن إنفاق اللاجئين السوريين في تركيا سيساهم في زيادة بالنتاج المحلي الإجمالي إلى 1،7 % إذا أجريت التقديرات على أساس خط الفقر البالغ 1128 ليرة تركية شهرياً، وهو أقل مبلغ يحتاجه المرء شهرياً لتجنب الفقر، ويشمل قدرته على الحصول على أشياء تعتبر أساسية مثل الملابس والكهرباء والمواصلات الأساسية.
