بلدي نيوز - (إبراهيم حامد)
تبتز قوات النظام، عبر الضابطة الجمركية، التجار في مناطق المصالحات بريف حمص الشمالي للحصول على رشاوٍ مالية، عبر تهديدهم بغرامات مالية طائلة، تصل إلى ثلاثة أضعاف ثمن البضاعة "التركية" المهربة إليهم من المناطق المحررة في الشمال السوري.
وقالت مصادر محلية لبلدي نيوز "إن النظام وعناصره من الضابطة الجمركية لا يطبقون القوانين التي تمنع بضائع التهريب، إنما الهدف لديهم هو ابتزاز التجار والحصول على رشاوٍ مالية كبيرة، مستغلين بذلك سلطتهم التي تمكنهم من إغلاق أرزاق هؤلاء التجار أو تغريمهم بمبالغ مالية طائلة قد تصيب العديد منهم بعجز مالي في حال فرضها دون حول ولا قوة لهم على منعها".
في المقابل، لا يعتبر النظام نفسه معنيّاً بما تؤمنه هذه البضائع التي تكون في غالبيتها ملابس وأجهزة إلكترونية، من وفرة مالية بالنسبة للمدنيين، مقارنة بالبضائع الأخرى التي تعرف بغلاء أسعارها، وضعف جودة تصنيعها.
ويتجه المدنيون في ريف حمص الشمالي، إلى شراء البضائع التركية، نظراً لانخفاض سعرها مقارنة بالجودة العالية التي تقدمها، ما يخفف على تلك الأسر أعباءً ماديةً في حال رغبتهم شراء ملابسٍ ذات جودة أفضل قد تطيل عمر بقائها لديهم بعكس البضائع المحلية.
ويحارب النظام هذه البضائع لأنها لا تصل عن طريقه، ولا يحصل على أي فائدة مادية عبرها، بعكس ما يروج له عن إتاحة الفرصة للبضائع المحلية للمنافسة.
وكانت قوات النظام سيطرت بفضل الدعم الروسي على كامل قرى وبلدات ريف حمص الشمالي، في منتصف شهر أيار الماضي، وعمدت الى تهجير رافضي التسوية نحو إدلب في الشمال السوري.
