قبيل فتح معبر نصيب.. النظام يرفع رسوم العبور البري

بلدي نيوز 
أصدر وزير النقل في حكومة النظام قراراً رفع بموجبه رسوم عبور الترانزيت عبر الحدود البرية إلى خمسة أضعاف.
ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×10%= دولار.
وكانت النسبة سابقاً ٢% والآن أصبحت 10%، أما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فبقيت على حالها، أي 2%.
وبرر وزير النقل التابع للنظام علي حمود أن الغاية من القرار هي تشجيع النقل البحري وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة ولتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة وإعطاءها ميزات إضافية.
وفي السياق ذاته، تم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء والتي تخص جميعها رسوم عبور السيارات، والتي تعود للعام 2009.
كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض 30 دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.
واعتبر متابعون أن هذا القرار أنه ابتزاز للأردن الذي يسعى لإعادة تشغيل المعابر البرية مع نظام الأسد من أجل دعم اقتصاده.
أما من الجانب السوري، وبعد هذا القرار، فإن تنشيط تجارة العبور عبر الأردن سيزداد صعوبة، نظراً للرسوم المرتفعة التي ستدفعها الشاحنات في الأراضي السورية، والتي سوف يتم تحميلها على تكاليف السلع، مما سيفقدها تنافسيتها.
المصدر: اقتصاد السوريين