بلدي نيوز - درعا (إبراهيم حامد)
يواصل نظام الأسد ذات السياسات التي أخرجت الملايين في سوريا ضد حكمه، عبر هيمنة حزب البعث الواضحة على السلطة، وفرض القبضة الأمنية المتدخلة بأبسط تفاصيل الحياة اليومية للسوريين.
فبعد قضمه لجزء واسع من الأراضي المحررة بفضل الدعم الروسي، يحضر النظام لإجراء انتخابات إدارة محلية في 16 من الشهر الجاري، ويعيد ترسيخ القوائم الانتخابية التي يرشحها حزب البعث التي أطلق عليها اسم قوائم "الوحدة الوطنية".
ويفرض النظام قوائم "الوحدة الوطنية" على الناخبين مما يجعل نجاح أكبر قدر من البعثيين أمراً منطقياً قياساً لأعداد المرشحين منهم والذين يبلغ ما نسبته أكثر من ثلثي المرشحين.
ويسعى النظام إلى الحد من حالة الترهل التي أصابت مؤسساته والبلديات طيلة سنوات الثورة من خلال ربط وجودها بمناطق سيطرة النظام فقط، فضلاً عن إعادة الموالين له من الحزبيين الى الواجهة من جديد كسياسة أمر أتت على هيئة "انتخابات ديمقراطية".
ويولي النظام الانتخابات اهتماما وترويجا كبيرا في هذه المرحلة التي ازداد فيها الحديث عن إعادة الإعمار، لما للمجالس المحلية من دور بارز سيكون خلال المرحلة المقبلة.
ويبدو النظام خلال تحديده للانتخابات في منتصف الشهر الجاري راغبا بإظهار انتصاره على قسم كبير من البلاد، وإبراز ما يراه تنظيما إداريا في حالة عودة مؤسسات الدولة التي يجبرها النظام على إيقاف العمل من أي منطقة خرجت عن سيطرته.
وكانت الانتخابات أجلت عن موعدها المقرر مطلع العام 2016، ومدد الخدمة لأعضاء المجالس المحلية آنذاك عندما كانت أجزاء كبيرة من سوريا خارج سيطرة النظام.
