بلدي نيوز- (محمد وليد جبس)
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة بشأن استمرار النظام إرسال قوائم بأسماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلاته، إلى ذويهم دون تسليم الجثامين أو الاعتراف بموتهم تحت التعذيب.
وجاء في بيان الهيئة، "أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته، مشيراً إلى أن هذا الحق لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة أ/٤.
وأشار البيان، إلى أن نظام الأسد القمعي يستمر بإرسال قوائم الموت إلى المحافظات السورية، أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي؛ بكل منظماته الحقوقية والإنسانية، دون أن يحركوا ساكناً حيال تزوير الحقائق من قبل نظام القتل والارهاب الدولي، بدءاً من شهادات الوفاة المزورة لحقيقة وفاة المعتقلين، مروراً بإخفاء مكان قتلهم وصولاً لعدم تسليم جثمان المعتقل لأهله، والاكتفاء بإخبارهم هاتفياً بوفاة ولدهم وتزويدهم ببيان وفاة مزور لحقيقة وفاته قتلاً تحت التعذيب في معتقلاته.
وضمنت الهيئة مذكرتها الموجهة إلى مجلس الأمن، قائمة بجرائم قتل عمد مستمرة ضمن إطار جريمة إبادة جماعية، حرمتها القوانين الوطنية السورية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفق المواد ٦، ٧، ٨ منه، حيث يستمر في ارتكابها نظام بشار الأسد القمعي، بأدواته التي تزور له الوثائق اللازمة لطمس جرائمهم تلك.
ودعت الهيئة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام بشار الأسد، وتشكيل لجنة دولية من قضاة ودوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي، وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية، وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً، والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقي، وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية، وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج، وإلزام نظام الأسد بتسليم جثامين المعتقلين الذين أدعى بوفاتهم للوقف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها، وذلك لكشف الأسباب الحقيقية للوفاة وزمنها ومكانها.
وطالب البيان بإرسال فرق متخصصة، لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام بشار الأسد، ليخفي من خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق السوريين، وتحميل نظام الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية الجزائية والمدنية، جراء جرائم الحرب ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.
ووقع على المذكرة كلا من "شبكة حماة القانونية، اتحاد السوريين للدفاع عن المعتقلين، ونقابات محامي إدلب وحمص الأحرار، وحماة والقنيطرة الأحرار، ومركز الفرات للعدالة وحقوق الإنسان، وشبكة دير الزور القانونية، ومركز ابعاد للدراسات القانونية، ومركز دراسات الوطن، ورابطة المحامين السوريين الأحرار، ومركز نصرة المظلوم، والقاضي خالد شهاب الدين، وعدد من المحامين الأحرار."
