"هيئة القانونيين السوريين" تطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية للكشف عن مصير المعتقلين

بلدي نيوز – (شحود جدوع)

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية حول موضوع تصفية المعتقلين في معتقلات النظام، وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف، أو منحهم شهادات وفاة للمفقودين، دون تسليم الجثمان أو ذكر أنهم قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام.
وأوضحت الهيئة أن 90 معتقلاً من مناطق ريف حماة، اعتقلوا قبل عام ٢٠١٤، وقضوا في زنازين النظام، وأشارت إلى أن ذويهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات تفيد بوفاتهم عبر إخطارهم من قبل دوائر النفوس في "حماة" بوفاة أبنائهم، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وقالت الهيئة في مذكرة موجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن: "أمام مرأى ومسمع كافة الدول وصمتها، وعدم اعتراضها يقوم نظام الأسد بتوجيه من النظام الروسي والإيراني، بتسليم قوائم بأسماء المعتقلين السوريين الذين قتلهم تحت التعذيب في معتقلاته لمديريات السجل المدني، وذلك لإعلام ذوي المعتقلين هاتفياً أو بشهادة وفاة معدومة التفاصيل، وذلك لإغلاق ملف المعتقلين وطمس جريمة قتل المعتقلين عبر مؤسساته الإدارية، والتهرب من ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، وذلك بعد تسجيل شهادات الوفاة في دوائر النفوس تحت بند وفيات طبيعية."
وأشارت المذكرة، إلى أن عدة مشافي ودوائر طبية، كمشفى "الهلال الأحمر" في دمشق، ومشافي "المجتهد"، و"حرستا"، والمشفى ٦٠١، ومشفى "تشرين العسكري"، شاركت نظام "الأسد" في عملية التغطية على قتل المعتقلين.
وطالبت "الهيئة" وبالاستناد إلى القانون الدولي ومبادئ جنيف، بتحميل نظام "بشار الأسد" وفروعه الأمنية المسؤولية القانونية والجزائية والمدنية عن جرائم التعذيب، وحجز الحرية، والخطف والقتل العمد بحق المعتقلين، وإلزام النظام بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً، وتسليم جثامين الذين قضوا تحت التعذيب، وإبطال كافة الوثائق المزورة التي تهدف إلى طمس جرائم القتل المتعمد بحق المعتقلين، والتنصل مما قد يترتب عليها من إجراءات وعقوبات.
وشددت "الهيئة" على تفعيل عمل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" الخاصة بسوريا، وإجراء التحقيقات بمسرح الجريمة، وجمع الأدلة وسماع الشهادات، والعمل على تبيان مصير المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً، والذين تمت تصفيتهم في الأفرع الأمنية والسجون، وإحالة كافة المتهمين والشركاء والمتدخلين في هذه الجرائم إلى العدالة، وفي مقدمتهم رأس النظام.
ونوهت "هيئة القانونيين"، إلى ضرورة تشكيل فريق مشترك من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية السورية، وذلك للعمل على كشف مصير مئات الآلاف من المغيبين قسرا، وإطلاق سراح كل من لازال منهم على قيد الحياة بشكل فوري.
يذكر أن دوائر النفوس في معظم المحافظات، تلقت خلال الشهرين الماضيين، بشكل متواتر وعلى دفعات متفرقة ومتباعدة، قوائم لأسماء معتقلين في سجون النظام مصدرها الأفرع الأمنية، وتقوم هذه الدوائر بإخبار ذوي المعتقلين، وتسليمهم شهادات وفاة مختومة للمعتقلين، لم يذكر فيها سوى تاريخ الوفاة والذي غالباً ما يعود إلى تاريخ عام ٢٠١٤.