بلدي نيوز
رفضت السلطات المغربية عودة أكثر من 200 امرأة مغربية كنّ قد التحقن وأطفالهن بأزواجهن المقاتلين ضمن صفوف تنظيم داعش، ويعشن الآن ظروفاً صعبة داخل مخيمات في شمال سوريا.
وقال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" إن السلطات المغربية أبلغت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفضها إعادة أكثر من 200 امرأة وطفل، عالقين الآن بمخيمات في شمال سوريا، إلى المملكة.
وأضاف المرصد، وهو منظمة حقوقية خاصة، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، أن "السلطات المغربية أبلغت موقفها هذا إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي تتواجد تلك النساء والأطفال في مخيماتها بسوريا بعد مقتل أو فرار أزواجهن الذين كانوا في معظمهم من مقاتلي تنظيم داعش وتنظيمات متطرفة أخرى".
وذكر أنه "سبق وطالب الحكومة المغربية بمعالجة هذا الملف إثر نداءات استغاثة تلقاها من أسر النساء العالقات في سوريا، كما تواصل مع الصليب الأحمر الدولي لمنع تسليمهن إلى داعش أو السلطات العراقية، لأن ذلك قد يعرض حياتهن للخطر".
وأكد المرصد أن "تلك النساء العالقات أيدين ندمهن على السفر إلى سوريا رفقة أزواجهن وأبدين استعدادا للخضوع للمحاكمة".
وكانت اتهمت منظمة مغربية غير حكومية، حزيران الماضي، "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) بنقل مغربيات متزوجات من عناصر تنظيم "داعش"، إلى المناطق التي ما زالت بحوزة التنظيم شرق سوريا، مشيرة إلى أن ذلك تم في إطار عمليات تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية.
وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان محمد بن عيسى في وقت سابق، لـ"فرانس برس" إن "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة "سلّمت 35 مغربية ونحو 50 طفلاً إلى تنظيم داعش رغماً عنهم، خلال اليومين الماضيين"، وذلك بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات في شمال سوريا.
وأضاف "بن عيسى" إن "العملية تمت في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية"، مؤكدا تلقي المرصد "نداءات استغاثة" من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم "داعش" بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن.
وقدر عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن بنحو 200، موضحا "أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لتنظيم الدولة الإسلامية أو القوات العراقية".
وأشار إلى ان المنظمة قامت "بمراسلة الادارة المدنية لقوات سوريا الديموقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أي رد".
واتصلت وكالة فرانس برس بالخارجية المغربية التي رفضت التعليق على الموضوع.