الشبكة الآشورية: المحاكم الكردية غير شرعية ولا أساس قانوني لها

^{الحسكة (بلدي) -  أدانت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان  الأحكام الصادرة من قبل  "محكمة الشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي،  بخصوص  قضية اغتيال عناصر من الوحدات الكردية لـ "دافيد جند" القيادي في مليشيا "حرس الخابور" الآشورية في محافظة الحسكة .
واعتبرت الشبكة الأشورية، في بيان لها: أن أحكام ما يسمى " محكمة الشعب" معدومة قانونا، لأنها هيئة قضائية غير شرعية أنشئت بقرار سياسي لجهة غير ذات اختصاص، ما يجعل أحكامها معدومة تماما من الناحية القانونية.
موضحة أن "محكمة الشعب"، جهة غير مستقلة، لأنها تتبع لنفس الجهة التي ارتكبت الجريمة (وحدات حماية الشعب)، وهي تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أضافة لانعدام أساس قانوني تستند الى مواده هيئة المحكمة للنظر في قضايا المواطنين وإصدار أحكامها على المتهمين غير معلوم.
وأشارت الشبكة، إن "تنصل المتهمين من الأحكام الصادرة بحقهم سهل، لأن اسماء المتهمين الواردة في قرار المحكمة هي أسماء وهمية حركية غير حقيقية، ما يثير الريبة خصوصا أن القاضي كان بإمكانه سؤال المتهم عن اسمه مباشرة، وبالتالي فإن لا تبعات قانونية لحكم صادر بحق شخص ليس لديه الصفة القانونية الاعتبارية".
واعتبرت الشبكة، أن "عملية اغتيال القيادات الأشورية " سلسلة من الإجراءات الممنهجة من أجل تطهير المنطقة من المكون السرياني الآشوري"، لا يمكن فصله عن هجوم تنظيم "الدولة" على 34 قرية أشورية على طول نهر الخابور بين بلدة تل تمر ومدينة الحسكة، ثم السيطرة على القرى الأشورية من قبل الوحدات الكردية.
 وألمحت الشبكة في بيانها، إلى وجود جهة سياسية أو عسكرية أعلى، هي من أعطت أمر الاغتيال، معتبرة في الوقت نفسه، أن مشاركة أشخاص مسيحيين في " سيرك المحاكمة"، "محاولات يائسة من قبل "المحكمة" ومن قبل "الإدارة الذاتية" لإسباغ صفات الشرعية على نفسها.
يشار إلى أن "محكمة الـشعب" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أصدرت في 25 تموز/ يوليو 2015 أحكاما قضائية بالسجن على خمسة متهمين من عناصر الوحدات الكردية بتهمة التخطيط والتنفيذ لعملية اغتيال القيادي الآشوري في "قوات حرس الخابور"، في 22، نيسان/ أبريل الماضي، في منطقة تل بيدر بريف الحسكة.}