بلدي نيوز
حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، أمس الخميس، من "فجوة كبيرة" في التمويل المطلوب للاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم هذا العام، قد تؤدي إلى تقليص خدمات حيوية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في الدول التي تستضيف اللاجئين ويهدد مستقبل اللاجئين.
وطالبت المنظمات الإنسانية المانحين الدوليين بتقديم 5.6 مليار دولار هذا العام لدعم 5.5 مليون لاجئ سوري، يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، وأربعة ملايين مواطن من تلك الدول المستضيفة لهم.
لكن مديري العديد من وكالات الأمم المتحدة قالوا في مؤتمر في عمان طلبا لمزيد من الدعم، إنه مع قرب حلول منتصف 2018 تم تقديم ما بين 18 و22 في المئة فقط من التمويل المطلوب.
وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "نحن بالفعل متأخرون في تقديم المساعدة النقدية... وفي دعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين".
وكانت الأمم المتحدة عبرت بالفعل عن قلقها من أن التعهدات بالمساعدات في 2018، تقل عن المستهدف بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل في نيسان/أبريل.
وقالت المفوضية، إن برنامج الإغاثة في لبنان لم يحصل سوى على 12 بالمئة من تمويله بينما حصل الأردن على 21 بالمئة فقط من التمويل اللازم.
وقال عوض، إن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقرا وديونا مع طول أمد الحرب، وإن مئات الآلاف من الأطفال يتسربون من التعليم. وقال "الوضع بائس للغاية".
وتستضيف تركيا ولبنان والأردن معظم اللاجئين السوريين بينما فر مئات الآلاف إلى أوروبا ومناطق أخرى. وتريد الدول الأوروبية إبقاء اللاجئين في دول حول سوريا إلى أن يتاح لهم العودة بسلام إلى بلدهم.
وانتقل كثير من اللاجئين إلى مناطق فقيرة بالفعل في دول مثل لبنان، حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى ما بين واحد واثنين في المئة سنويا، مقارنة مع ما يتراوح بين ثمانية وعشرة بالمئة قبل الحرب، وهو ما يضغط على الخدمات العامة ويزيد التسابق على الوظائف.
وقال صموئيل رزق المسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن من الضروري للغاية دعم دول مثل لبنان والأردن وتركيا، من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وقال عوض إنه في غياب حل سياسي لأزمة سوريا "الحل الوحيد لدينا هو الاستمرار على نفس النهج وتقديم المساعدة الإنسانية".
المصدر: رويترز
