بروكسل تحصن أوروبا بالدعوة لإقامة مخيم كبير في اليونان لوقف طوفان المهاجرين

^{Daily Mail – ترجمة بلدي نيوز
دعت بلجيكا لإقامة مخيم كبير يتسع لحوالي 300.000 ألف لاجئ، يتم بناؤه في اليونان في محاولة يائسة لوقف تدفق المهاجرين من سورية وغيرها من الدول خارج أوروبا.
ففي قمة طارئة للقادة الأوروبيين أمس، اقترح وزير الهجرة البلجيكي "ثيو فرانكين" إنشاء "مرافق مغلقة للاجئين" في اليونان يتم إدارتها من قبل الاتحاد الأوروبي، وقال أن اليونان يجب أن تتحمل الآن عواقب عدم حراسة حدودها بسبب "ضعفها الشديد"، ودعا إلى أن تواجه أثينا "آلية عقوبات" من الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سوف ترغم اليونان على إبقاء العدد المتزايد من اللاجئين الذين يدخلون البلاد على أراضيها.
وتأتي هذه التصريحات فيما تزور تيريزا ماي، وزيرة داخلية بريطانيا بروكسل في جولة هي "للتحدث أكثر من العمل" حيث تم كشف النقاب عن خطط متأخرة لمحاولة حل أزمة الهجرة.
وكان قد أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة، عن أنه سيتم نشر فرق من حرس الحدود لوقف المهاجرين من مغادرة اليونان لبقية دول الاتحاد الأوروبي، وقطع البلاد عن بقية القارة، وهي خطة من شأنها إيقاف عضوية اليونان بشكل مؤقت باتفاقية "شنغن"، وصممت خصيصاً لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين الذين يصلون عن طريق القوارب إلى قارة أوروبا.
وجاءت هذه الخطوة وسط انتقادات لاذعة ضد بقية دول الاتحاد الأوروبي من قبل وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي" والتي من المرجح أن تجذب انتباه المحافظين المتشككين في أوروبا، حيث قالت الوزيرة الليلة الماضية: "تواجه أوروبا أزمة هجرة غير مسبوقة واليوم يجتمع مجلس العدل والشؤون الداخلية البريطانية بشأن ذلك".
وأضافت: "جنبا إلى جنب مع نظرائي في فرنسا وألمانيا، اقترحت اتخاذ إجراءات عاجلة، ليس فقط للتعامل مع الأزمة الحالية ولكن أيضاً لتسوية الوضع على المدى الطويل".
وأردفت: "للأسف ما قمنا به هو المزيد من الكلام لا العمل، نحن بحاجة للقيام بشيء ما لضمان حماية الحدود الخارجية لأوروبا ومعالجة الأزمة وإعادة المهاجرين الغير شرعيين، فأوروبا الآن تعاني مع هذه الأزمة وعلى كل بلد أن يبدأ بالعمل الآن".
وبعد أشهر من التقاعس عن العمل، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" تعزيز الأمن على الحدود اليونانية / المقدونية، وإنشاء "خط دفاع ثاني ضد الهجرة واللجوء، وقد تم بالفعل إرسال أكثر من 50 حارساً من بلدان أوروبية أخرى إلى مقدونيا، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لتعزيز حدودها مع اليونان.
ومن شأن هذه الخطوة المثيرة للجدل وضع ضغط كبير على اليونان من أجل أن تقوم أخيراً بمراقبة اللاجئين الواصلين لشواطئها، لأنها لن تكون قادرة على إرسالهم لباقي الدول الأوروبية، ومنذ فترة طويلة، كانت اليونان تُنتقد بشدة لقيامها بالقليل جداً للسيطرة على تدفق الناس إلى أوروبا، على الرغم من الوعود بالمساعدة في السيطرة على تدفق اللاجئين، حيث كان يصل إلى شواطئها حوالي4000 شخص يومياً.}