89 منظمة مجتمع مدني سورية تقطع الطريق على مخططات ديمستورا لضرب المعارضة - It's Over 9000!

89 منظمة مجتمع مدني سورية تقطع الطريق على مخططات ديمستورا لضرب المعارضة

بلدي نيوز – أيمن محمد
وقعت 89 منظمة مجتمع مدني سورية على بيان موحد، ردت فيه على الأنباء التي تتحدث عن نية المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا دعوة ممثلين عن هذه المنظمات لمحادثات جنيف بصفة مستقلين.
وأجمعت المنظمات على رفض أي دعوة لحضور المحادثات المزمع عقدها قبل تحقيق مطالب الشعب السوري، وتحرير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة من هيمنة سلطة الأسد، ووقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة وغيرها من الاسلحة وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول المساعدات الانسانية إليها، دون إذن مسبق من النظام، التزاماَ بالقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن 2165 لعام 2014 المجدد بالقرار 2258 لعام 2015، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي.
وقالت منظمات المجتمع المدني، الموقعة على البيان "تمر القضية السورية بمحطة بالغة الدقة بفعل التطورات الميدانية والسياسية الحاصلة مؤخراً، وبفعل ما اتفقت عليه الأطراف الاقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري في مؤتمري فيينا وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الداعي لاطلاق عملية سياسية تفاوضية بين المعارضة السورية والنظام السوري".
وأضافت "لقد دأب المبعوثون والدبلوماسيون الدوليون المتعاقبون على الملف السوري على الإنخراط في نقاشات وحوارات مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري حول العملية السياسية التفاوضية، كما ترددت في الآونة الأخيرة عدة مقترحات حول ضرورة مشاركة المجتمع المدني السوري في أية مباحثات أو مفاوضات بين النظام والمعارضة السورية".
وقالوا إن الموقعين على البيان هي منظمات مدنية وأفراد، يؤمنون أن فاعليات المجتمع المدني السوري القائمة اليوم، ما كان لها أن توجد لولا أن ثورة الشعب السوري في آذار 2011 كسرت بتضحيات أبنائها وعذابات معتقليها وأرواح شهدائها قيود الإستبداد، حيث دأب  النظام السوري على وأد الدعوات لإطلاق الحريات العامة وإحياء المجتمع المدني التي بدأت في العام 2000.
ونوهوا إلى أنهم يؤمنون أن الصراع الرئيسي ما زال قائماً مع قيادة النظام الحاكم في دمشق وسياساتها القمعية التي قادت البلاد إلى الحال الكارثية التي هي عليه الآن.
وشدد الموقعون على البيان أن وضع سوريا على طريق الخلاص يستلزم تحرير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من هيمنة هذه السلطة الغاشمة، وبأن للمجتمع المدني بتعبيراته المختلفة دور أساسي يلعبه في الانتصار لثورة آذار وقيمها، واحلال السلام المستند إلى العدل في سوريا، والانتقال نحو بناء نظام ديمقراطي تعددي يساوي بين السوريين جميعاً في الحقوق والواجبات.
ووضعت المنظمات عددا من الشروط لحضور العملية التفاوضية، مشددين على أنه لا بد من أن يشارك في هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة.
ولنجاح أي عملية تفاوضية، حددت المنظمات عددا من الأسس، وهي:
1- أن يسبق العملية التفاوضية اجراءات لبناء الثقة تشمل وقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية بالبراميل المتفجرة وغيرها من الاسلحة وفق مانص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2139لعام 2014، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول المساعدات الانسانية إليها، دون إذن مسبق من النظام، التزاماَ بالقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن 2165 لعام 2014 المجدد بالقرار 2258 لعام 2015، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن الإعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي.
2- أن تضمن نتائج العملية التفاوضية استقلال سوريا ووحدة أراضيها واخراج جميع القوى الأجنبية المعتدية منها.
3- أن يكون الموقف برفض الارهاب الذي تعاني منه سوريا والعمل على انهائه ومعالجة أسبابه العميقة واضحاً لا لبس فيه، وأوله نظام الأسد والميليشيات والدول المتحالفة معه أو غيره من التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش . لجميع السوريين الحق بالعيش بأمان وحرية وكرامة ولا يحق لأي طرف فرض رؤاه السياسية والايديولوجية على الشعب السوري بقوة السلاح. 
4- أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن سوريا منذ العام 2011 وعلى وجه الخصوص القرارات 2042 – 2118 – 2139 - 2254 وأن يكون الهدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات.
5- أن تقود العملية التفاوضية إلى دخول البلاد في مرحلة انتقالية نحو نظام  ديمقراطي تعددي، تبدأ بنقل كافة السلطات من القيادة الحالية لنظام الحكم في دمشق إلى جسم حاكم انتقالي متوافق عليه وطنياً، وأن لا يكون لبشار الأسد والمسؤولين عن قمع الشعب السوري أي دور فيه.
إن الموقعين على هذا البيان يشددون على الأهمية البالغة لأن تتخذ القوى السياسية والعسكرية والمدنية المنحازة لقيم وأهداف ثورة آذار 2011، والمعنية بالعملية التفاوضية مواقف مشتركة حيالها وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها.

مقالات ذات صلة

نظام الأسد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا

الرئيس الإيراني يهنئ بشار الأسد بذكرى عيد الجلاء

الأسد يعزل حاكم مصرف سوريا المركزي

السلطات الأردنية تبلغ قادة فصائل المعارضة السورية بإيقاف نشاطهم والتواصل مع الداخل

قراءة باتصال "أردوغان" و"بوتين".. الدوافع والنتائج

"جمال سليمان" يعلق نشاطه السياسي