الدنمارك تسن قانوناً بمصادرة أغراض ومجوهرات اللاجئين وتفتيش حقائبهم

^{بلدي نيوز - لاجئون
قالت وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية "إنجر ستويبرغ" أمس الاثنين، إن سلطات بلادها "ستفتش حقائب اللاجئين، وتصادر المجوهرات وأجهزة الحاسوب والهاتف النقال التي بحوزتهم، وتبيعها في المزاد العلني من أجل تغطية نفقاتهم".
جاء ذلك خلال مشاركتها إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي، كريستيان جينسن، في جلسة للبرلمان الأوروبي، بهدف بحث مسودة قانون دنماركي يسمح بمصادرة الأغراض والمجوهرات التي بحوزة اللاجئين، حسب وكالة الأناضول.
ووصفت الوزيرة الدنماركية معاملة بلادها للاجئين بـ"العادلة" مقارنة مع معاملة الدول الأوربية الأخرى، مؤكدة رغبة بلادها "مساعدة الذين لا يستطيعون إدارة أنفسهم"، وأضافت: "لكن غير المحتاجين لا يحق لهم أن يستفيدوا من مساعدات الدولة".
وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة القانون، الذي سيجري التصويت عليه غدا الثلاثاء في البرلمان، يلزم اللاجئين بالإبلاغ عن ما بحوزتهم، ويسمح للشرطة بتفتيشهم وتفتيش حقائبهم.
وأضافت "إذا كان بحوزة اللاجئ، مبلغ 10 آلاف كرون(حوالي 1455 دولار أمريكي)، فسيتم مصادرته، وهذا الرقم يعد عادلاً"، مؤكدة أن الزينة الشخصية، كخاتم الخطبة والزواج، لن تتم مصادرتها.
وأوضحت ستويبرغ أن بلادها تلقت نحو 21 ألف طلب لجوء العام الماضي، مشيرة إلى أنها لبت الاحتياجات الأساسية للاجئين وفي مقدمتها التعليم والصحة.}