بلدي نيوز – حمص (صالح الضحيك)
نشرت لجنة التفاوض الممثلة لريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بياناً، اليوم الأربعاء، عن مخرجات الاجتماع مع الجانب الروسي في معبر الدار الكبيرة، قالت فيه إنها اتفقت على الخروج والتسليم ضمن عدة شروط وافق عليها الطرف الروسي.
وجاء في بيان اللجنة أنها اتفقت مع الجانب الروسي على وقف إطلاق النار بشكل كامل، إضافة لتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام، وخروج من لا يرغب بالتسوية اعتباراً من يوم السبت القادم، حيث يمكن تمديد فترة الخروج لأسبوع حسب أعداد الراغبين في الخروج.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقوا على دخول الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية بعد خروج آخر قافلة من مناطق الريف الشمالي.
ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن، إضافة للأغراض الشخصية، كما يمكنهم أخذ أثاث منازلهم.
أما بالنسبة للراغبين في البقاء، فيتم تسليم السلاح الفردي الخاص بهم أثناء التسوية، مشيراً إلى أن التسوية ستكون لمدة ستة أشهر لجميع المنشقين والمدنيين، وبعدها سيتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، وسوف يتم سحب المدنيين بين أعمار 18 و 42 عاما إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، بشرط أن يكون له حرية التنقل في كامل الأراضي السورية.
وبالنسبة لعملية تفتيش السيارات الخارجة إلى الشمال السوري، سيكون هناك ممثلون عن الروس والنظام والمعارضة، ويحق للمدنيين إخراج أي شيء، وتمنع قوات النظام من أخذ الأموال أو الذهب والمجوهرات من الخارجين كما حصل في عملية تهجير أهالي الغوطة الشرقية، إضافة للالتزام بالقوانين "الإسلامية" أثناء عملية التفتيش.
ووفق البيان، يمكن للمهجرين أن يحددوا الأماكن التي سينتقلون إليها إن كان محافظة إدلب أو جرابلس بريف حلب الشمالي، وسيكون برفقتهم الشرطة العسكرية الروسية، إضافة لنشر نقاط روسية في مناطق التماس مع القرى الموالية للنظام.
كما سيتم سحب السلاح الثقيل من المناطق الموالية الموازية للمناطق المحررة، وذلك فور سحب السلاح الثقيل من مناطق ريفي حمص وحماة، ويتم دخول الدوائر المدنية التابعة للنظام فورا للمنطقة، مع عدم دخول قوات الأمن والنظام طيلة فترة وجود الشرطة العسكرية الروسية، والتي ستبقى في المنطقة مدة ستة أشهر وما فوق.
وبالنسبة للموظفين والطلاب، سيتم تسوية أوضاعهم وعودتهم لعملهم مع مراعاة فترة الانقطاع للطلاب، وفي حال بدء تسليم السلاح الثقيل اعتبارا من اليوم فإن هنالك أمكانية لتحسين شروط هذا الاتفاق للخارجين والباقين، وذلك حسب ما نشرت لجنة التفاوض.
يذكر أن ريف حمص الشمالي هو آخر منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في حمص، وسيتم تهجير من يرفض بنود الاتفاق إلى الشمالي السوري.
