بلدي نيوز
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الجمعة، بقيام بلديات لبنانية بعمليات إجلاء قسري لنحو 3664 لاجئا سوريا، مشيرة إلى أن 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء.
وجاء ذلك، في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية بعنوان "منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسراً".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى "عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية".
وينقل التقرير، عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن 3664 عملية إجلاء جرت منذ العام 2016 وحتى الربع الأول من العام 2018، ويشير إلى أن "المسؤولين البلديين اللبنانيين يقدمون أعذاراً واهية بأن الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن التدابير التي اتخذتها البلديات اللبنانية "استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى".
وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش وكاتب التقرير إنّ "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين"، معتبراً أن "إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها قابلت 57 لاجئا سوريا تأثروا بالإخلاء، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين وخبراء قانونيين. ونشرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أرقاما في 13 أبريل/نيسان الحالي، تقدر أنه تم إجلاء حوالي 13700 سوري في العام 2017. ولا تتضمن هذه الأرقام الإخلاءات البلدية (3664 لاجئاً) فحسب، بل أيضا الإخلاءات التي حصلت بسبب عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى الإخلاءات بسبب "الأمان والأمن".
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أنه تم "إجلاء 7524 سورياً من محيط مطار رياق العسكري (في البقاع) عام 2017، وينتظر 15126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء".
وبحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فقد أدت إخلاءات البلدية إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم. كما عطلت تعليم أولاد اللاجئين، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائيا. في بعض الحالات، قال السوريّون إن السلطات استخدمت العنف لإجلائهم. ولم تقدم السلطات البلدية أي فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولي".
المصدر: وكالات