المعارضة السورية تعلن أسماء وفدها في جنيف.. وسفير الائتلاف بإيطاليا يدعو لهيئة حكم انتقالي

^{بلدي نيوز - متابعات
أعلنت المعارضة السورية في اجتماع لها بالعاصمة السعودية الرياض، أسماء وفدها المفاوض مع نظام الأسد في محادثات جنيف المفترض عقده الأسبوع القادم، حسب وكالة رويترز.
وسمّت المعارضة العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المفاوض، وجورج صبرا نائبا له، ومحمد علوش المسؤول السياسي في"جيش الإسلام" كبيرا للمفاوضين بجنيف.
واشترط المنسق العام لهيئة المفاوضات رياض حجاب في مؤتمر صحفي، إنهاء حصار المدن والبلدات السورية لحضور المفاوضات، قائلا "لا يمكن للمعارضة التفاوض بينما يموت السوريون نتيجة الحصار".
وأشار إلى أنه لا يمكن لفريق المعارضة المشاركة في المفاوضات إذا انضم طرف ثالث إلى المحادثات، واتهم روسيا بالعمل على عرقلة سير المفاوضات.
ويعقد في وقت لاحق اليوم اجتماع بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في مدينة زيوريخ السويسرية، وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيري، أكد أن هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر حول ما سيبدو عليه الحل السياسي في سورية.
من جانبه، أكد الكرملين وجود خلافات حادة بين موسكو وواشنطن حول وفد المعارضة السورية إلى جنيف، وتحديد لوائح المنظمات الإرهابية، حيث تضغط موسكو من أجل مشاركة هيثم مناع رئيس تيار قمح وصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بالإضافة لشخصيات أخرى قريبة من موسكو.
وبحسب خارطة طريق لعملية السلام في سورية، تم الاتفاق عليها في فيينّا  بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمشاركة 17 دولة -بينها القوى الكبرى ودول أخرى مثل السعودية وإيران - فإن العملية السياسية ستبدأ بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ثم حكومة انتقالية وانتخابات.
ولسفير "الائتلاف" في العاصمة الإيطالية روما بسام العمادي، رأي في مفاوضات جنيف، حيث دعا العمادي وفد المعارضة السورية إلى "عدم الذهاب إلى جنيف في حال استمرت روسيا في محاولاتها لفرض أشخاص على الوفد، هم أقرب للنظام منهم للمعارضة". وتابع في حديث لـ"العربي الجديد"، "واجب على الوفد عدم التماهي مع الضغوط والخضوع لها، لأن النتيجة ستكون أسوأ".
ونوه العمادي إلى أن "إيران وروسيا متمسكتان ببقاء بشار الأسد أو نظامه، وتصرّان على ما يُسمّى حكومة وحدة وطنية، تُشارك فيها المعارضة والنظام تحت قيادة الأسد. وترفضان هيئة الحكم الانتقالية التي تُنهي نظامه".
وقال سفير الائتلاف إن "تغيير النظام يعني خسارة روسيا وإيران للامتيازات والاتفاقيات، والتنازلات التي قدمها لهما الأسد في سورية، سواء كانت بنى تحتية، أو امتيازات دينية، أو سياسية، أو اقتصادية. وإن قيام حكومة الوحدة الوطنية يعني الاستمرار بالالتزام بما وقع عليه الأسد، ولو رحل".
ويُعرب عن اعتقاده، بأن "نشر البنود السرية في العقد الذي وقّعه الأسد مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعطى روسيا بموجبه امتيازات لم تعطها أية دولة لدولة حتى في أيام الحروب الكبرى، يُفسّر تمسك روسيا باستمرارية النظام".
ويرى بأن "الإصرار على بقاء الأسد، ولو لفترة محددة، ليس إلا لضمان استمرارية الامتيازات والمكاسب التي استثمرت فيها روسيا الكثير من الأموال والمعدات، والمقاتلين". ويعتبر العمادي، أن "ما أعطاه الأسد للروس، يبيّن أيضاً أسباب تمسكهم بإدخال شخصيات في وفد المعارضة، تضمن عدم إنهاء النظام، ليس فقط من خلال المفاوضات بل من خلال تفجيرها". ويردف بأن "روسيا بهذا الإصرار وضعت وفد الهيئة العليا للتفاوض بين أمرين: إما القبول بإدخال هذه الشخصيات التي ستفسد التفاوض، وتمنعه من تحقيق أهدافه حتى قبل البدء به، أو أن ترفض الدخول في التفاوض، وبالتالي انهيار المسار السياسي الذي يختبئ وراءه الغرب وسواه لرفع المسؤولية الأخلاقية عنه، في التسبب بأكبر كارثة إنسانية لهذا القرن".
ويؤكد أنه "في أي من الحالتين تحقق روسيا ما تريده، وهو المضي في قصف المدن السورية، والفصائل المعارضة للوصول إلى ما وصلت إليه في الشيشان من اخضاع للشعب الشيشاني وتنصيب رئيس دمية يأتمر بأمرها".
ويختم العمادي لـ"العربي الجديد" بالقول "لا شك بأن الدخول في لعبة المسار التفاوضي، بالشروط الروسية واضحة نهايته الفاشلة. بالتالي لا يبقَى أمام الهيئة العليا للتفاوض، سوى أن ترفض منذ البداية تلك الشروط ولو أدى ذلك لعدم البدء بالتفاوض، لأن ذلك سيضع العالم أمام الحقيقة التي يتهرّب من التعامل معها بمسؤولية، وهي أنه لا يمكن للشعب السوري التعايش مع حاكم يقتله".}