بلدي نيوز - حمص (زين كيالي)
فرضت المحكمة الشرعية العليا التابعة لكتائب الثوار في حمص، يوم الأحد، السابع عشر من شهر كانون الثاني، حظر يومي للتجوال من الساعة السادسة والنصف مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، في مناطق ريف حمص الشمالي الخاضع لسيطرة الثوار بسبب أعمال الاغتيال المتكررة.
وأوضحت المحكمة أن القرار جاء على خلفية الظروف التي يمر بها ريف حمص الشمالي، من اغتيالات و"إرهاب للمسلمين الأمنين"، بحسب البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وحذرت المحكمة من أن كل من يخالف قرار المنع سيعرض نفسه للمسائلة أمامها، مؤكدة أن إلغاء الحظر لا يتم إلا بقرار منها.
يذكر أن عمليات الاغتيال لقادة ميدانيين وشرعيين تصاعدت في الآونة الأخيرة في ريف حمص الشمالي، كان آخرها اغتيال عامر الأشقر قائد سرية في حركة أحرار الشام الإسلامية، بالإضافة إلى اغتيال "الشيخ أبو راتب" قائد الحركة في الريف قيل حوالي أسبوعين.
ويشهد ريف حمص الشمالي انقطاعا شبه تام للمحروقات، بسبب حصار قوات النظام وميليشيات حزب الله لمدن وبلدات الريف الشمالي منذ قرابة أربع سنوات، حين تسعى بعض العائلات للنزوح عن بلدة الحولة بريف حمص عقب زيادة أطواق الحصار المفروض عليها من النظام والمليشيات المساندة له، في ظل توافد آلاف النازحين من ريف حماة، ما يعني زيادة الوضع تعقيدا.
من جانب آخر، تنفذ مليشيات تابعة للنظام السوري مخططا لإفراغ العديد من مدن وبلدات ريف حماة الحيوية من سكانها الأصليين، وتهجير العائلات السُنية منها نحو ريف حمص، بغية تطبيق تغيير ديموغرافي جديد في المنطقة.
وفي وقت سابق، حذرت فعاليات مدنية وحقوقية في محافظة حمص، وسط سوريا، من عزم النظام السوري ومن خلفه إيران على تنفيذ تغيير ديمغرافي للمحافظة وتهجير السكان الأصليين منها، واستبدالهم بعائلات شيعية وفدت من لبنان والعراق لمساندة النظام السوري ضد الفصائل المقاتلة.