"الصليب الأحمر" ينفي التواطؤ مع الأسد أثناء زيارته إلى الغوطة

بلدي نيوز - (عمر الحسن)
ردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استخدام بشار الأسد لقافلة للصليب الأحمر بالتخفي من أجل الوصول إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام بالغوطة الشرقية المحاصرة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ردها بعد تداول تسجيل مصور لبشار الأسد هو يقود سيارته وأمامه قافلة للصليب الأحمر، إن "هذا الفيديو تم تصويره في طريق قريب من مكتبنا وهو طريق يسلكه فريقنا طوال الوقت. نحن كمنظمة محايدة ومستقلة ندخل فقط المساعدات للمدنيين في النزاعات ولا نقوم بمرافقة أي طرف حكومي أو سياسي ولا نتحرك برفقتهم سواء في سورية أو أي مكان أخر".
وتعرضت اللجنة لانتقادات كبيرة من قبل السياسيين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبوها بالاعتذار عن ذلك وفصل الموظف المسؤول عن الحادثة.
وكانت كشفت مصادر مطلعة أن بشار الأسد دخل المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في الغوطة الشرقية، برفقة موكب للصليب الأحمر الدولي.
وأرسل المصدر مقطعا مصورا نشرته وسائل إعلام النظام، يظهر في الثانية الأولى منه سيارات منظمة الصليب الأحمر الدولي برفقة الموكب الذي يحمي بشار الأسد والمتوجه نحو الغوطة، وذلك لحمايته من أي استهداف دولي له.
بدورها، أعلنت القوات الروسية في قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية في اللاذقية، عقب انتشار الفيديو، أن زيارة "بشار الأسد" للغوطة، تمت بحماية قوات الجو الفضائية الروسية.
ويشدد الناشطون على أن خروج بشار الأسد ضمن قافلة للصليب الأحمر يؤكد براءة المعارضة السورية من أي استهداف للمجموعات العاملة في الصعيد الإنساني، وهذا ما جعل القافلة آمنة بالنسبة لبشار الأسد فاستعملها في طريقة للغوطة، كما يؤكد أن النظام هو من يقوم بقصف دمشق، مشيرين إلى أنه لو كانت المعارضة تقصف دمشق بشكل عشوائي لما تمكن "الأسد" من الخروج.
وكانت نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للأستاذة في معهد الصحة الدولية في مدرسة الطب إيكان التابعة لمستشفى ماونت سيناي الأمريكية آنا سبارو، تقول فيه إن النظام السوري استطاع تدجين مؤسسات الإغاثة الدولية، بطريقة أصبحت فيها متواطئة مع جرائمه، في حصار المدنيين، وحرمانهم من حرية الحركة، وأبسط الحقوق المدنية، من الطعام والدواء.
وتعلق الباحثة قائلة إن "الحصار، وإن كان وسيلة حربية لإجبار المسلحين على التسليم، إلا أن الأسد يستخدم هذه الوسيلة لتركيع المدنيين وعقابهم بشكل جماعي، وهذه جريمة حرب، فالقانون الإنساني الدولي يدعو إلى حرية حركة المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية لهم، ومع أن النظام يتحمل المسؤولية، إلا أن وكالات الأمم المتحدة، التي تواجه وضعا لا تحسد عليه في التفاوض مع النظام، مضت معه في اللعبة".
وتكشف الكاتبة عن الطريقة التي يقوم من خلالها النظام باستبعاد عدد من الأدوية والاحتياجات، من خلال استبعاده كلمة "حصار" أو "محاصرة" من خطة الرد الإنسانية التي أعدها المكتب عام 2016، مشيرة إلى أن "هذا يمثل اعترافا تكتيكيا من النظام بأن ممارساته تمثل جريمة حرب، واستعدادا من مكتب الأمم المتحدة للتغطية عليها".