بلدي نيوز - (متابعات)
جددت الأمم المتحدة أمس الاثنين، دعوتها جميع الأطراف المعنية بالصراع في سوريا، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 المتعلق بوقف القتال، وفرض هدنة مدتها 30 يوما، لإيصال المساعدات الإنسانية.
وجاءت دعوة المنظمة الدولية على لسان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة بنيويورك، لمتابعة تنفيذ الأطراف المعنية في سوريا للقرار المذكور، وفق وكالة الأناضول.
ورسم غوتيريش، في إفادته لأعضاء المجلس، صورة قاتمة أوضح من خلالها أن جميع الأطراف المعنية بتطبيق القرار لم تنفذ أيا من البنود الواردة به، خصوصا فيما يتعلق بفرض هدنة إنسانية مدتها 30 يوما متتالية، أو إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين بالغوطة وبقية البلدات والمدن الأخرى.
وقال غوتيريش: "أناشد جميع الأطراف التنفيذ الكامل للقرار 2401 في جميع أنحاء الأراضي السورية"، مشددا على أن "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في أي جهود تبذل لتحقيق ذلك، وأدعو جميع الدول ذات النفوذ لممارستها لدعم جهود الأمم المتحدة، وتنفيذ القرار، كما سيواصل مبعوثي الخاص (ستيفان دي ميستورا) العمل من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار".
ولفت الأمين العام على "ضرورة أن يكون إجلاء المرضى والجرحى أمرا ممكنا، وأن يكون رفع الحصار ممكنا، وتسريع العمل الإنساني ممكنا"، واستطرد قائلاً "تعرفون أن هذا الصراع سيدخل، الخميس المقبل، عامه الثامن، وأرفض أن أفقد الأمل في رؤية سوريا وهي تقوم من هذا الرماد".
واعتبر أن "دولة ديمقراطية متحدة قادرة على تجنب الانقسام والطائفية، مع احترام سيادتها وسلامة أراضيها، وشعب قادر على تقرير مستقبله بحرية واختيار قيادته السياسية".
ولفت غوتيريش إلى أنه "في عام 2017 ، قُتل أكبر عدد من الأطفال في سوريا مقارنة بأي عام آخر منذ بدء الحرب. يجب أن يكون لدينا هدف جميعا هدف واحد؛ إنهاء معاناة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي للصراع، وهذا المجلس لديه مسؤولية خاصة في ذلك".
وفي ذات الصدد، تطرق غوتيريش إلى الوضع في الغوطة الشرقية، قائلا إن "الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية اشتدت إثر اعتماد القرار، وأزهقت أرواح المئات من المدنيين، بل إن بعضهم أبلغ عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي 25 فبراير/ شباط الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار رقم 2401، ويقضي بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة، بالسكان لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل "فوري".
وتشن قوات النظام وحلفاؤها، منذ 19 شباط الماضي، حملة إبادة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ذهب ضحيتها أكثر من 1100 مدني، استخدم خلالها الغازات السامة بحسب الدفاع المدني على الرغم من إقرار مجلس الأمن هدنة لمدة شهر، لم تدخل حيز التنفيذ نهائياً.
