بلدي نيوز - (محمد العبدالله)
أصدرت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" بياناً، اليوم الاثنين، أعلنت فيه عن مبادرة خاصة لحقن الدماء بين الفصائل، تتكون من عدة بنود.
وتضمنت المبادرة في البيان المعلن "وقف الاقتتال فورا وحقن الدماء، والاحتكام إلى شرع الله عن طريق لجنة تحكيم من سبعة أعضاء، اثنان من كل طرف من أطراف النزاع وثلاثة من المستقلين".
وأضاف: "إطلاق سراح جميع المعتقلين من الفصائل على خلفية الأحداث الأخيرة وما قبلها وتحويل من ارتكب جرما إلى القضاء أُصولاً، وإلغاء جميع المظاهر المسلحة داخل المدن والقرى والتوجه نحو الجبهات".
وشملت المبادرة "تسليم حفظ الأمن في المدن والبلدات للشرطة ووزارة الداخلية والشرطة الحرة واللجان الثورية الموجودة في بعض المناطق بالتنسيق مع الوزارة".
ودعت المبادرة إلى "مؤتمر عام يعقد في الداخل السوري يضم ممثلين عن كافة الفعاليات الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والعشائرية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والمجالس المحلية والمعارضة في الخارج بكافة أطيافها".
ووفق المبادرة؛ "ينبثق عن هذا المؤتمر مجلس شوری يمثل جميع الأطياف الثورية والسياسية والنقابية، والعشائر والأعيان، وحكومة كفاءات مرجعيتها مجلس الشورى يعود لها إدارة المناطق المحررة، ومجلس عسكري تنصهر فيه كل القوى العسكرية العاملة على الأرض، والعمل على تشكيل جيش واحد وبقيادة واحدة، ومجلس قضاء أعلى يكون أعلى سلطة قضائية في المناطق المحررة".
يأتي ذلك، بعدما أصدر المجلس الإسلامي السوري، بياناً، طالب فيه الفصائل الثورية بالوقوف صفاً واحداً مع الأهالي لصد ما أسماه بغي "هيئة تحرير الشام".
وجاء في البيان: "حزب الجولاني ومن بقي معه بغاة مارقون أو مرتزقة مأجورون أو أغبياء مغفلون ولا عُذر لمن بقي معهم بعد اليوم، إن هؤلاء جميعاً محاربون يجب قتالهم حتى يستسلموا ويُحاكَموا محاكمة عادلة".
وأضاف، "على جميع العناصر التي خُدعت بشعارات الجولاني وأكاذيبه فيما مضى أن تنشقَّ عنه فوراً وتلتحق بفصائل الجيش الحر، أو تلقي سلاحها وتعتزل فمن ألقى سلاحه منهم فهو آمِن".
