بلدي نيوز – الرقة (نجم الدين النجم)
أفادت مصادر خاصة لبلدي نيوز أن حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شرع بنسخ السجلات العقارية في محافظة الرقة، بشكل منفرد، ودون أي رقابة محلية أو دولية.
وحيّدت مواقع السجلات العقارية للمحافظة أثناء المعركة، التي شنها التحالف الدولي و"قسد" لطرد تنظيم "الدولة" من المدينة، كونها النسخة الوحيدة التي تسجل أملاك المدنيين العقارية في المحافظة، بعد سنوات من انقطاع إرسال النسخ الاحتياطية إلى العاصمة دمشق.
يقول "محمود الفواز" رئيس "تجمع أبناء الرقة الأهلي" في تصريح خاص لبلدي نيوز إنه "منذ تحرير محافظة الرقة من قبضة نظام الأسد، كان الحفاظ على السجلات العقارية من أول مهام تجمع أبناء الرقة الأهلي".
وأضاف، "تم نقل السجلات العقارية عدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث تم نقلها من مجلس المدينة إلى مدرسة الفتاة الابتدائية، التي تعرضت للقصف، ليتم نقلها إلى قبو تم استئجاره لهذا الغرض، ومن ثم نُقلت السجلات مرة أُخرى إلى مدرسة الحسن بن الهيثم".
وأردف محمود، "في 24 من شهر آب من السنة الماضية، عقدنا اجتماعاً كنت فيه أنا والسيدة فدوى العجيلي كممثلين للمحافظة، إضافة إلى مندوبي دول التحالف، حيث حضر الاجتماع مندوبين عن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا وألمانيا، وذلك في مبنى الائتلاف السوري في إسطنبول"، مضيفا "وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على الحفاظ على هذه السجلات الهامة المعرضة للخطر والفناء بأية لحظة في المعارك المحتدمة بالمدينة، وذلك عن طريق عدم التعرض بأي شكل من الأشكال للمدرسة التي كانت السجلات محفوظة فيها، وكان ذلك الأمر الوحيد الذي نفذه التحالف من المطالبات والمناشدات التي كنا نقوم بها آنذاك".
وأكد أن "الاتفاق تضمن أن تقوم دول التحالف بمساعدتنا بنسخ نسخة جديدة من السجلات فور انتهاء المعارك، تحت مراقبة دولية وبإشراف كوادر محلية مختصة بهذا الشأن، ولكن هذه الوعود لم تنفذ، وما هو أسوأ من عدم تنفيذ الوعد، هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) بدأ في الآونة الأخيرة، بنسخها منفرداً، دون أية مراقبة ودون أي إشراف محلي أو أكاديمي".
وأشار رئيس "تجمع أبناء الرقة الأهلي" إلى أن "المفاجأة الكبيرة كانت أن (ب ي د) يعمل على نسخ السجلات بمساعدة لوجستية وفنية من كندا، التي خرجت مندوبتها أثناء الاجتماع المذكور في اسطنبول عدة دقائق، لتعود وترفض دخول كندا في اتفاق حفظ السجلات".
وطالب محمود، "التحالف الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، فالقائمون على (قسد) ليسوا من أبناء المحافظة، وهم يعملون ليلاً نهاراً على تغيير طبيعة المنطقة بشتى الوسائل والسبل، من شراء البيوت والمحلات المدمرة، إلى تعهدات إصلاح وبناء الأبنية المدمرة مقابل الحصول على شقق ومحلات جديدة".
وأكد على أن "استمرار (ب ي د) في عملية نسخ السجلات بشكل منفرد، ودون أية مراقبة دولية أو محلية، ينذر بحصول كارثة جديدة تضاهي كارثة تدمير الرقة، فضلاً عن فتنة لا تحمد نتائجها بين مكونات المنطقة، خصوصا العرب والأكراد".
الجدير بالذكر أن عدة تشكيلات وتجمعات مدنية لأهالي محافظة الرقة في المغترب، اتهمت "قسد" بإعاقة عودة المدنيين من أهالي وسكان المدينة إلى بيوتهم، بسبب انتشار الفساد والرشاوى والإهمال الواضح والمتعمد لشؤونهم وشؤون المدينة الممتلئة بالألغام وركام الأبنية المدمرة.
وسيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على مدينة الرقة، في شهر تشرين الثاني/أكتوبر من العام الماضي، عقب أربعة أشهر من المعارك المتواصلة مع تنظيم "الدولة" استشهد فيها أكثر من 2000 مدني من أهالي وسكان المدينة، ودمّرت المدينة والبنى التحتية بشكل شبه كامل.