بلدي نيوز - (أحمد العمر)
يعاني اللاجئون السوريون في تركيا من تقييد حركتهم داخل الأراضي التركية، بعد منع اللاجئ السوري من التنقل بين الولايات التركية بدون إذن سفر من دائرة الأمنيات.
وأصدرت دوائر الهجرة في عدة ولايات تركية مثل (شانلي أورفا، وغازي عنتاب، وإسطنبول، وأنقرة) وعدة ولايات أُخرى، قراراً بمنع منح أُذونات السفر للاجئين السوريين حتى إشعار أخر، ليزيد هذا القرار الأمور تعقيداً.
وأثّر القرار بشكل سلبي على الأغلبية الساحقة من السوريين الموجودين في تركيا، حيث أن كثيراً منهم وجد نفسه مجمّد الحركة بعد توقف دوائر الهجرة عن منح أُذونات السفر.
ويملك اللاجئون السوريون بطاقة حماية مؤقتة (كمليك) تخوله بالحركة داخل الولاية التي استخرج منها البطاقة، ويضطر عدد كبير منهم لأسباب تتعلق بالعمل أو زيارة العائلة أو الاستشفاء أو استخراج وتصديق أوراق وثبوتيات كالحصول على جواز السفر من قنصلية النظام في اسطنبول، للسفر إلى ولاية أُخرى، دون إذن سفر، معرضا نفسه للعقوبات المختلفة التي تُفرض على المخالفين، فضلاً عن وجود الآلاف من السوريين لا يملكون بطاقة (الكمليك) بسبب العوائق البيروقراطية التي تحكم عملية استخراجه.
وفرضت القوانين التركية عقوبة مالية قدرها 1422 ليرة تركية على كل سوري يتم القبض عليه دون حمله إذن سفر، إضافة لفرض مبلغ 700 ليرة تركية على السائق الذي يقل سوريين لا يحملون إذن سفر، أما بالنسبة للسوريين الحاملين لوثائق إقامة سياحية، أو إقامة عمل، فلا تشملهم هذه القرارات، ويعاملون معاملة الأجانب.
ويأمل ملايين السوريين في تركيا انتهاء هذه التعقيدات الأمنية المفروضة عليهم، والتي أثرت على حياتهم وأشغالهم بشكل واضح.
ويرى كثيرون أن صدور هذا القرار مرتبط بعملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية والجيش السوري الحر، على مواقع الوحدات الكردية في عفرين شمال مدينة حلب، على الحدود السورية التركية.
