بلدي نيوز – (خاص)
حصل بلدي نيوز على نسخة من البيان الختامي (المتوقع) إقراره في ختام أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء، وهو لا يختلف عن النسخة التي سربتها وسائل إعلام قبل أيام من بدء المؤتمر.
وفيما يلي نص البيان:
"نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ بلادنا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي واستعادة كرامتها إقليميا ودوليا وإقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها وفي مقدمتها الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو إرهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية:
-1 الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا. وفي هذا الصدد لايجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
2 - الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة, بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي, وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
3 - يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية.
4 - تكون دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس, مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري, وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد، وكل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة المحاسبة بما في ذلك أمام القانون الوطني, مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة المكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة .
5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.
- 6 استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين إصلاحها عند الاقتضاء, بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الخدمات العامة لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد، ويتمتع المواطنون في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة.
7- بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير، وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصرياً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.
8 - الرفض القاطع والالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية ومعالجة أسباب انتشارها.
9 - احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات.
10 - تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافى التاريخي وبالإسهامات القيمة التي جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة.
11 - محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الهشة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما في ذلك ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي لمساكنهم وأراضيهم.
12 - صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.
وتحقيقا لذلك، فقد اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد واسع معارض التمثيل، بغرض صياغة دستور يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
هذه اللجنة الدستورية ستضم - بالحد الأدنى - ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا.
ونناشد أمين عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسوريا بالمساعدة في إنجازأعمال هذه اللجنة الدستورية في جنيف.
سوتشي في 29 -30 كانون الثاني/يناير 2013"
يذكر أن البيان الختامي لم يتطرق لأهم مطالب السوريين، من انتقال سياسي ومحاسبة مجرمي الحرب والمتورطين باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، والكشف عن مصير نحو نصف مليون معتقل ومغيب قسرياً في سجون ومعتقلات النظام.
وبينما اكتفى المؤتمرون بالخروج بتشكيل لجنة إصلاح دستوري، قال متابعون إن ذلك حدث سابقا في سوريا خلال أقل من عشرين دقيقة وبدون إراقة نقطة دم واحدة، وذلك عندما عدل "مجلس الشعب" مادة دستورية هي الأهم، بتغيير عمر رئيس الجمهورية من 40 عاماً إلى 34، ليتناسب مع عمر بشار الأسد آنذاك، حدث ذلك يوم وفاة حافظ الأسد في 10 حزيران عام 2000م.
