بلدي نيوز- (متابعات)
دعا المجلس الوطني الكردي السوري، في بيان له كافة القوى الكردية ومنظمات حقوق الإنسان وأوساط الرأي العام للضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي للإفراج عن المعتقلين الأكراد، والكف عن الممارسات التي تهدف للهيمنة بقوة السلاح.
وقال الوطني الكردي في بيانه أمس السبت "إن المجلس الذي شارك في معظم المؤتمرات الدولية حول سوريا قد دعا دوما (ب ي د) للكف عن محاولات الهيمنة بالقوة على الشارع الكردي بعد تنصله من الاتفاقات التي أبرمت معه في هولير ودهوك".
وشدد على أن (ب ي د) استمر في احتجاز المناضلين المدافعين عن القضية الكردية، وأبقى على إغلاق مقرات المجلس الوطني الكردي وأحزابه ومنظماته، وزاد من التضييق على الحراك السياسي والجماهيري وتجنيده الإجباري للشباب، إضافة إلى أدلجته المناهج المدرسية وفرضها.
وأضاف البيان الذي نشره موقع باسنيوز، "إنه تجاهل دعوات الحوار وخلق البيئة المناسبة لإنجاحه، وبدلاً من ذلك يمعن في توتير العلاقات مع المجلس الوطني الكردي والاستمرار في الانتهاكات بحق مناضلي الشعب الكردي، ونفي العديد منهم".
كما استنكر المجلس بشدة ما تقوم به إدارة (ب ي د) من ممارسات وصفها بـ “إقصائية واستبدادية والتفرد باتخاذ القرار"، داعياً "القوى الكردية، ومنظمات حقوق الإنسان وأوساط الرأي العام للضغط على (ب ي د) للإفراج عن المعتقلين الكرد، والكف عن الممارسات التي تبغي الهيمنة بقوة السلاح".
وختم المجلس الوطني الكردي السوري بيانه بالتأكيد على سعيهم لتحقيق مطالب الشعب الكردي في "سوريا اتحادية ديمقراطية" يقر دستورها ويضمن حقوق كافة مكونات الشعب السوري القومية والإنسانية".
يذكر أن معظم القوى الكردية في سوريا تتهم حزب الاتحاد الديمقراطي بالهيمنة على القرار الكردي من خلال قوة السلاح، كما تتهمه باعتقال ونفي كوادر القوى الوطنية الكردية السورية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في ثورته.
