بلدي نيوز – (كنان سلطان)
قالت مصادر محلية إن ما يسمى "الإدارة الذاتية" التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، فرضت ضريبة مالية جديدة على سكان المناطق التي تخضع لسيطرة الحزب، شمال شرقي البلاد.
وأوضحت المصادر أن الضريبة الجديدة تحت مسمى " ضريبة الدخل" فرضت دون أن يكون هناك آلية واضحة تحدد هذه الضريبة، في ظل حالة من العطالة تجتاح المجتمع، وانخفاض في الدخل، واعتماد كثير من الأسر على المساعدات الإنسانية وغيرها.
ويشتكي كثير من أصحاب المحال التجارية وأصحاب المهن، من الظلم والجور، الذي يعتبرونه قد وقع عليهم، جراء مثل هذه الضرائب، في وقت يخضع الكثير لدفع ضريبة مضاعفة، لجهتين تتحكمان بمصير المكان، في إشارة إلى قوات النظام ودوائره والإدارات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
واعتمدت هذه الإدارة على لجان أعدت قوائم بأسماء أصحاب المحال التجارية وحجم البضائع، وحددت مبالغ مقطوعة تدفع كضريبة، وتوزعت وفق الآتي "340 ألف ليرة لمحلات الذهب والصرافة، و220 ألف ليرة لمكاتب السيارات، و160 ألف ليرة لمحلات بيع الأقمشة و39 ألف ليرة لمحلات بيع الألبسة، و27 ألف لمحلات بيع الأدوات المنزلية".
وأوضحت مصادر محلية أن ضريبة الدخل أثيرت منذ مدة، وهي عبارة عن ضرائب فرضتها الإدارة الذاتية، بعدما أخذت دور النظام كسلطة أمر مفروض وبدأت بالجباية فعليا.
