بلدي نيوز – (متابعات)
كشف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، الدكتور محمد حكمت وليد، عن وجود تسريبات تقول، إن حل القضية السورية سيتم في سوتشي الروسية، أما التوقيع البروتوكولي فسوف يتم في جنيف، مشيراً إلى أن سوتشي تمثل المحطة الروسية التي تريد الاستئثار بالحل حسب المقاس الروسي في سوريا، وسحب البساط من جنيف التي تمثل الحل حسب المرجعية الأممية.
وأكد الدكتور حكمت وليد، أن الإخوان المسلمين لم تدع إلى مؤتمر سوتشي، حيث قال "لسنا معنيين بمؤتمر تحت الاحتلال الروسي، حيث عندما تتم دعوة 22 حزباً سورياً معارضاً يقيمون في دمشق ومن صناعة النظام، فهذا يعني أننا أمام مؤتمر للنظام بترتيب الروس الذين منعوا سقوط الأسد، وبالتالي هذا المؤتمر لا يمت للثورة بصلة، حسب صحيفة القدس العربي
وأضاف، أن مؤتمر جنيف بمرجعيته الدولية والقرارين 2254 و2118 ذات الصلة هو المكان الطبيعي للحل السياسي للأزمة السورية، لكن يبدو أن بوادر نجاح المؤتمر ضعيفة لأن بشار الأسد، وكما حدث في المرات السابقة يتهرب من الاستحقاق التفاوضي، حيث لا توجد إرادة دولية حقيقية تلزمه بالمفاوضات الجادة، لافتاً إلى وجود ضغوط تمارس من قبل أطراف دولية على المعارضة من أجل القبول باستمرار الأسد في المرحلة الانتقالية وما بعدها وأحقيته في الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
واعتبر أن الضغوط الدولية التي تمارس على المعارضة السورية محاولة لإعادة إنتاج النظام، وبالتالي تعيد إنتاج أدوات القهر والظلم التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية، لذلك فهي تشكل الوصفة الجاهزة لاستمرار عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة كلها.
وفيما يتعلق بمسودة البنود الـ (12) التي قدمها المبعوث الدولي ستافان دي مستورا والتي تتم مناقشتها في جنيف، قال الدكتور حكمت وليد إن المسودة تشكل بعض القواسم المشتركة للاسترشاد بها أثناء المرحلة الانتقالية، خاصة أنها تتكلم عن وحدة سوريا وحقوق المواطنة وحرية الرأي والمعتقد والفكر لجميع مكونات سوريا القومية والدينية والطائفية.
لكنه أشار إلى أن المسودة تسكت عن أمور جوهرية مثل كيفية الانتقال السياسي من الدكتاتورية والدولة الأمنية إلى الديمقراطية والحرية ودولة القانون، وبالتالي لم تضع المسودة يدها على الآلام الحقيقة التي تشغل بال عائلات مئات الآلاف من المفقودين والمسجونين والشهداء وملايين المهجرين خارج الوطن وداخله، حيث تتضمن المسودة الكثير من النقاط الإيجابية لكنها بحاجة للتطوير والاستكمال.
وشدد على أنه لا حل في سوريا مع بقاء بشار الأسد وأزلامه في الحكم حتى في المرحلة الانتقالية، حيث لا بد حتى يكون الحل عادلاً ودائماً من تنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تنقل البلاد من الحقبة الاستبدادية إلى حقبة ديمقراطية وعدالة انتقالية يتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد ويعود فيها المهجرون وتجري فيها انتخابات نيابية ورئاسية حرة.
أما بخصوص اجتماع «الرياض2» الذي عقد مؤخراً في السعودية ، فقال الدكتور محمد حكمت وليد: "إن ما يهمنا من أي اجتماع هو قربه أو بعده عن طموحات وحقوق الشعب السوري وبالتالي فإن مخاوفنا من إدخال منصتي القاهرة وموسكو هي مخاوف حقيقية".
وأوضح أن البيان الختامي كان صريحاً في الدعوة إلى عدم وجود بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وهذا كسب يجب عدم التفريط به على طاولة المفاوضات في جنيف لأن بقاء الأسد سوف يطيل من معاناة الشعب السوري ويدمر مستقبل سوريا، كما دمر حاضرها، إلا أن الملاحظ تغيب قامات معارضة كبيرة عن الوفد التفاوضي كان لها جهد وطني مشهود في المرحلة السابقة، مما يثير القلق ويضع إشارات استفهام كبيرة.
