بلدي نيوز – (متابعات)
تفاعل السوريون خلال اليومين الماضيين على الشبكات الاجتماعية، حول الفيديو الذي يظهر السلطات السويدية خلال مداهمة بيت أحد اللاجئين وأخذ أولاده على مرأى عينيه.
حسان السكري، اللاجئ السوري الذي أخذت السلطات السويدية أطفاله الثلاثة، نشر أيضاً مقطعاً يوجه نداءً إلى الرأي العام، ويتهم السلطات السويدية "باختطاف" أولاده الثلاثة.
لكن ما يقوله السكري في المقطع الذي نشره ينافي نوعاً ما القوانين السويدية، التي نادراً ما يتم التجاوز فيها، وخاصة عندما يقول: "تم خطف أولادي وزوجتي من المدرسة من قبل السلطات السويدية، وهربوا منهم فيما بعد مع أمهم".
والسلطات السويدية أكدت من طرفها أن الطفل أحمد السكري اشتكى من خلال مدرسته، بأن والده حسان السكري يقوم بضربه وإخوته في البيت، لذلك تدخلت السوسيال والشرطة السويدية، حسب هاف بوست عربي.
وقرَّرت فيما بعد فصل الأولاد مع أمهم عن الأب لمدة ستة أسابيع، لانتظار القرار الذي ستتخذه السلطات السويدية بحق الأب حسان السكري.
ففي مملكة السويد نظام الاندماج يكون على مدى سنتين متواصلتين، يتعرف فيهما اللاجئ على اللغة السويدية والقوانين السويدية والأساسيات من العادات والتقاليد في المجتمع السويدي، الذي يكون الاختلاف أحياناً كبيراً جداً بالنسبة إلى العادات والتقاليد السورية مثلاً، وعندما يبقى هذا السلوك مستمراً، والذي تعتبره الحكومة السويدية "خاطئاً" يحاسب اللاجئ قانونياً، وتصل أحياناً إلى السجن أو فصل الأولاد من أحد الأبوين أو حتى من كلاهما.
وعن قضية أطفال حسان السكري، قالت مديرة الخدمات الاجتماعية في إحدى بلديات مقاطعة فيسترا يوتا لاند في السويد "ماريا أولسون"، عند سؤالها لمديرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال)، عمَّا تتوقع أن يحدث لتتصرف الشرطة السويدية على هذا النحو مع العائلة السورية، قالت "الشرطة هنا لا تتصرف بهذا الشكل من دون إنذارات مسبقة أو تنبيهات للوالدين، والتي تكون ناجمة عادة عن شكوى مقدمة ضد أحدهما أو كلاهما، من قبل الأطفال، أو المدرسة التي يدرس فيها الأطفال".
وشرحت كيف تتعامل دائرة الخدمات الاجتماعية مع مكالمة هاتفية، تحمل شكوى ضد أحد الأبوين، من قبل طفل أو مدرسة الطفل.
وقالت "أولاً نتأكد من المدرسة أو الطفل من خلفيات الموضوع، ونعرض الطفل على دكتور أو ممرض، ليتأكد إذا كان الطفل تعرض إلى عنف أو ضرب أو أي معاملة سيئة، عندها نتكلم مع الأبوين عن خلفيات الشكوى، ونستمع إلى قصة الأبوين، وإذا كان العنف موجوداً بالفعل نقوم بتنبيه الأبوين بعدم تكرار ذلك".
وأضافت "وفي حال تكرار المعاملة السيئة نقوم برفع الشكوى إلى المحكمة، لتقوم على الموضوع، في هذه الأثناء يكون الأطفال إما عند الأبوين أو عند عائلة ثانية، في حال كان هناك خطر عليهم أو على حياتهم".
وأشارت إلى أن "هناك صعوبة كبيرة في تدارك هذه المواضيع أحياناً، وخاصة هنا في السويد أحيانا أكثر من الدول الأوربية الأخرى، لكن أيضاً سلامة الطفل الجسدية والعقلية تأتي في أولوياتنا في هذه الدائرة، وبالطبع نتفهم أيضاً ردة فعل الأبوين على أخذ أولادهما إلى عائلة أخرى، لكن هذا يكون مؤقتاً، لتأهيل الأبوين للقدرة على التعامل مع الأولاد بطرق بعيدة عن العنف الأسري".
تختم ماريا حديثها بأن الشرطة السويدية ليست سيئة كما يقال أحياناً، بل هي سلطة تنفيذية في أغلب الأوقات، تتلقى أوامر وتقوم بتنفيذها.
وتضيف أيضاً اتَّفهم الحالة التي يكون فيها اللاجئ عند قدومه الى السويد من دولة تكون فيها الحرب، ولا يثق بالسلطات أو الشرطة في تلك الدولة، لتكون نتيجة طبيعية عدم الثقة بالشرطة المحلية السويدية.
