بلدي نيوز - (عمر يوسف)
أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد تعديلاً لقانون الخدمة في جيش النظام، بشأن من تجاوز سن التكليف "42 عاما" ولم يؤد الخدمة، ملزما إياه بدفع مبلغ مالي ضخم بكل المقاييس.
ويلزم التعديل من تجاوز سن التكليف ولم يؤد الخدمة لغير أسباب الإعفاء من المرض أو التأجيل الدراسي، بدفع ما سمي بـ "بدل فوات الخدمة" وقدره 8 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف.
حيث نص القانون على أن الدفع يجب أن يكون خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تجاوز السن المحددة للتكليف، وفي حال تجاوز الشخص السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة المبلغ يعاقب بالحبس لمدة سنة.
وفي حال عدم الدفع يتم الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد "بدل فوات الخدمة" ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية بحكومة النظام.
وعلق بعض المتابعين على هذا القرار، بأن مبلغ العقوبة يعادل الراتب المقطوع لموظف لدى النظام لمدة تصل حتى 9 سنوات (بفرض سعر الدولار 500 ليرة وراتب الموظف 40 الف ليرة وهو السقف الحالي لمعظم الموظفين لدى النظام ومعظمهم لا يصلون لهذا السقف).
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تهدف إلى رفد خزينة النظام بالقطع الأجنبي، والعمل على سلب اللاجئين أملاكهم بعد مغادرتهم سوريا، ورفضهم الخدمة في جيش النظام، والقتال ضد الشعب السوري.
