بلدي نيوز – (خاص)
علمت بلدي نيوز من مصادر خاصة أن الهيئة العليا للمفاوضات تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية السعودية من أجل إقامة اجتماع موسع للمعارضة السورية برعاية الهيئة العليا للمفاوضات، بدلاً من عقد مؤتمر جديد تحت مسمى "الرياض ٢" في مطلع شهر تشرين الأول القادم.
وقالت المصادر إن الهيئة العليا تخشى من تغيير مرجعيتها في حال إقامة مؤتمر ثان للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، وخاصة فيما يتعلق بمصير بشار الأسد وزمرته الحاكمة، الذي ينص البيان الختامي لمؤتمر الرياض الأول على وجوب رحيله قبل بدء المرحلة الانتقالية في سوريا.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة العليا تنتظر جواب الخارجية السعودية بخصوص ذلك، قبل الانطلاق بأعمال التوسعة مطلع الشهر القادم، والتي هي مرتبطة بضم كل من منصتي القاهرة وموسكو.
وكانت المفاوضات بين الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي القاهرة وموسكو، توقفت الشهر الماضي دون التوصل إلى نتائج ملموسة، بعد إصرار منصة موسكو على ألا يتم الحديث عن مستقبل بشار الأسد في هذه المرحلة واعتماد دستور النظام لعام ٢٠١٢، فيما تصر الهيئة العليا على وجوب رحيل الأسد وزمرته وإعلان دستوري.
وتوجَّه وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة رياض حجاب المنسق العام للهيئة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الأحد الماضي، للقاء عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات متعددة الأطراف، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامَّة للأمم المتحدة.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات إن الزيارة تهدف إلى "إيصال مطالب الشعب السوري والتأكيد على ثوابت الثورة، وتسليط الضوء على معاناة السوريين في أحد أبرز المنابر العالمية التي تأسست لتحقيق السلام وإنصاف الشعوب في العالم".
فيما قال عضو الهيئة السياسية بدر جاموس، إن "الشعب السوري ما زال يعاني في المخيمات وفي الدول المجاورة وسجون نظام الأسد، بسبب تأخير بدء عملية الانتقال السياسي التي نصت عليها القرارات الدولية".
وطالب جاموس المشارك في الزيارة، الأمم المتحدة أن تكون أمام التحدي الدولي وأن تحترم مؤسساتها التي أكدت أن نظام الأسد هو المسؤول عن الكثير من المجازر في سوريا، كما دعاها لأن يكون لها موقف يعيد ثقة السوريين بها التي فقدوها خلال الست سنوات الماضية في ثورتهم.
وحث الأمم المتحدة على تحويل أوراق المجرم بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية لا أن يتحدث ممثليها عن قبوله كشريك في المرحلة الانتقالية، معتبراً أن ذلك "يعطيه شيك براءة عن جرائمه".
