بلدي نيوز – (خاص)
دعا البيان الختامي للجولة السادسة من محادثات "أستانا" بين وفدي المعارضة السورية والنظام، التي تشرف عليها روسيا وإيران وتركيا، إلى إطلاق سراح المعتقلين ومكافحة الإرهاب، ونشر قوات عسكرية لمراقبة مناطق "خفض التصعيد".
ونص البيان الختامي لجولة المحادثات السادسة في العاصمة الكازاخية "أستانا" على دعوة جميع الأطراف للإفراج عن المعتقلين كجزء من إجراءات الثقة.
ودعا البيان إلى مكافحة التنظيمات "الإرهابية" الموجودة على الأراضي السورية، في مناطق "خفض التصعيد" وفي خارجها، على حد سواء، مشدداً على وحدة الأراضي السورية.
وأشار البيان الختامي إلى أن مناطق خفض التصعيد في سوريا، هي إجراء مؤقت لمدة ستة أشهر، يمكن تمديدها عن انتهاء وقتها، مضيفاً أن الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) ستنشر قواتها لمراقبة مناطق "خفض التصعيد".
يُشار إلى أن رئيس الوفد الروسي في "أستانا" "الكساندر فرينتيف" أكد أن "مراقبة الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب تتولاه الدول الثلاث الضامنة للتسوية، روسيا وتركيا وإيران"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على مسألة إنشاء لجنة ثلاثية بمشاركة روسيا وإيران وتركيا حول مناطق خفض التصعيد، إضافة إلى ترشيح لبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة كأعضاء مراقبين في مفاوضات أستانا".
ونوّه المبعوث الروسي أن "اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سيعقد نهاية شهر أكتوبر المقبل، ومن المرجح مشاركة دول مراقبة جديدة"، مؤكداً أن "الدول الضامنة مستعدة للنظر في مقترحات مشاركة دول مراقبة أخرى في مناطق خفض التصعيد السورية".
وانطلقت في العاصمة الكازخية الجولة السادسة من محادثات أستانا، بحضور هو الأوسع والأشمل منذ انطلاق الجولات، حيث حضر ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب، كما حضر وفد نظام الأسد، ووفد المعارضة السورية بمشاركة ممثل عن أحرار الشام للمرة الأولى.
وسبق ممثلو الدول الضامنة بعقد اجتماع فني أول أمس الأربعاء، بهدف وضع تصور أولي للخرائط المتفق عليها لمناطق خفض التصعيد.
النص الكامل لبيان أستانا الختامي:
بشأن الاجتماع الدولي بشأن سوريا في أستانا 14-15 أيلول / سبتمبر 2017 إن جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وتركيا ضامنة لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية (المشار إليهم فيما يلي ب "الضامنون"): سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها؛ مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛ وإذ ترحب بالتخفيض الكبير في العنف على أرض الواقع نتيجة للتدابير الرامية إلى الحفاظ على النظام وتعزيزه:
1 - الإعراب عن ارتياحهم للتقدم المحرز في التنفيذ مذكرة بشأن إنشاء مناطق لوقف التصعيد في سورية 4 أيار/مايو 2017.
2- الإعلان عن إنشاء مناطق التصعيد وفقا لمذكرة 4 أيار/مايو 2017 في الغوطة الشرقية، وفي أجزاء معينة من محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وأجزاء معينة من المناطق المجاورة (محافظات اللاذقية وحماة وحلب)، وكذلك في أجزاء معينة (على أساس مبادرة الاتحاد الروسي كضامن لأستانا بهدف ضمان نظام وقف إطلاق النار والسلامة الإقليمية للجمهورية ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب).
3 - التشديد مرة أخرى على أن إنشاء مناطق أمنية لتخفيف حدة التصعيد هو تدبير مؤقت مدته ستة أشهر وسيجري تمديده تلقائيا على أساس ضمانة توافق الآراء.
4- التأكيد على أنه في ظل أي ظرف من الظروف، فإن إنشاء مناطق التصعيد المذكورة أعلاه يقوض سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
5 - تخصيص قوات مكافحة التصعيد على أساس الخرائط المتفق عليها في أنقرة، وفقا لاختصاصات نشر قوات مكافحة التصعيد التي أعدها الفريق العامل المشترك المعني بالتصعيد على أساس مؤقت في المنطقة الأمنية في منطقة التصعيد في محافظة إدلب وبعض أجزاء المقاطعات المجاورة (اللاذقية، حماة وحلب) بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه).
6- تشكيل مركز التنسيق الإيراني الروسي التركي تهدف إلى تنسيق أنشطة قوات مكافحة التصعيد في مناطق التصعيد.
7- التأكيد على التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والقضاء على داعش، وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو داعش، نتيجة لإطلاق مناطق التصعيد المذكورة أعلاه، وتؤكد من جديد تصميمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة أي الكفاح ضدهم داخل مناطق التصعيد. 8 - التشديد على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين والمسلحين وتسليم الأشخاص فضلا عن التعرف على الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار.
9- التأكيد على ضرورة الاستفادة من مناطق تخفيف التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وآمنة وبدون عراقيل والتذكير بالأحكام ذات الصلة من مذكرة 4 أيار/مايو 2017.
10- دعوة مراقبي عملية أستانا وأعضاء آخرين مهتمين المجتمع الدولي لدعم عملية تخفيف حدة التصعيد والاستقرار في سوريا، من خلال جملة أمور منها إرسال مساعدات إضافية إلى الشعب السوري، وتيسير الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام والحفاظ على التراث التاريخي، واستعادة أصول البنية الأساسية بما في ذلك المرافق الاجتماعية والاقتصادية.
11- ندعو الأطراف المتصارعة وممثلي المعارضة السورية والمجتمع المدني إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة لتكثيف الجهود، وإعطاء دفعة للنزاع بين السوريين ودفع الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن المبادرات الأخرى، والقيام بذلك على أساس عاجل.
12- يعيدون تأكيد عزمهم على مواصلة تنفيذ مذكرة المذكرة المؤرخة 4 أيار/مايو 2017 والقرارات الأخرى التي اتخذت في وقت سابق ضمن إطار عملية أستانا.
