"تحرير الشام" تشكّل إدارة مدنية في إدلب

بلدي نيوز – إدلب (خاص)
شكلت "هيئة تحرير الشام" في الشمال المحرر، إدارة مدنية لتسيير أمور المؤسسات المدنية في الشمال المحرر بعد سيطرتها على الوضع الميداني عسكرياً ومدنياً على خلفية الاقتتال مع حركة أحرار الشام، وخروج الحركة من مدينة إدلب والعديد من المناطق بريف محافظتي إدلب وحلب، ودعوة الهيئة المؤسسات المدنية والفعاليات في بيانها "الثورة مستمرة" لتشكيل نواة مدينة تدير المناطق الشمالية المحررة.
وجاء الإعلان عن تشكيل "الإدارة المدنية للخدمات" كمؤسسة مدنية متكاملة للإشراف على إدارة جميع المؤسسات المدينة في مناطق محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب بعد أن حلت "إدارة إدلب" التي كان يديرها مجلس شوري جيش الفتح والتي كان يقتصر عملها في مدينتي إدلب وأريحا، وإطلاق الإدارة المدنية للخدمات ومقرها الرئيسي في مدينة إدلب، مع توسعة سلطتها لتشمل كامل المناطق الشمالية المحررة في المحافظات المذكورة سابقاً، وفق قطاعات وإدارات تم استحداثها في مختلف النواحي المدنية كـ"المياه، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والآثار، والمعابر، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والنقل، والتموين، والأفران" وغير ذلك من الإدارات.
وما إن انطلقت الإدارة المدنية للخدمات بعملها حتى بدأت بإصدار قرارات قطعية ملزمة لجميع المؤسسات في مناطق سيطرتها وعملها، وجد فيها الكثير من الناس أنها محاولة لإدارة "تحرير الشام" لإقصاء جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحرر، وفرض سلطتها بشكل كامل على جميع المرافق المدنية، والذي بات مصدر تخوف كبير لدى الفعاليات المدنية والشعبية على حد سواء من قطع الدعم وإيقاف تدفق المساعدات للمناطق الشمالية بعد التلميحات الغربية لأنها لن تتعامل مع أي مؤسسة مدنية تديرها "تحرير الشام".
وعممت الإدارة المدنية للخدمات على جميع المجالس المحلية في المحرر تعلمهم فيها أن "المديرية العامة للإدارة المحلية" هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية، وطالبتها بقرار آخر برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها.
كما عممت قرارا تعتبر فيه مجلس التعليم العالي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التراخيص للجامعات والكليات المحدثة، ومنعت استحداث أي معهد أو مشروع تعليمي إلا بتصريح وموافقة من الإدارة المدنية للخدمات، وعدم استحداث شبكات الاتصالات والأنترنت، وجاء قرارها اليوم لمجلس مدينة إدلب المنتخب والذي يتولى إدارة المدينة، تطالبه فيها بتسليم الدوائر المدنية التابعة له في مدينة إدلب كالأفران والنقل والمياه، الأمر الذي دفع المجلس لإصدار بيان يرد فيه على قرار الإدارة المدنية.
وأكد "مجلس مدينة" إدلب في بيان اليوم، أنه مجلس حر ومنتخب ومستقل عن كافة الأجسام والهيئات والتشكيلات السياسية والعسكرية، وأنه مستمر في عمله وتحمله مسؤولياته تجاه المدنيين في إدارة المؤسسات المدنية في مدينة إدلب، عقب القرار الذي أصدرته الإدارة المدنية للخدمات التي أسستها "تحرير الشام" مؤخراً لتولي إدارة المناطق المدنية في الشمال المحرر.
وقال "إسماعيل عنداني" رئيس مجلس مدينة إدلب المنتخب لبلدي نيوز إن مجلس مدينة إدلب هو مجلس منتخب، أخذ شرعيته من الشعب خلال الانتخابات، وأنه يعمل على إدارة عدد من المديريات في مدينة إدلب، لتقديم الخدمات للمدنيين.
وأضاف "عنداني" أن مجلس المدينة متمسك باستقلاليته وعدم تبعيته لأي جهة، وأن لا مشكلة لدى المجلس في تعميم المديريات، ولكن أن يكون تعميمها لصالح حكومة مدنية معترف فيها، وليس لصالح جبهات معينة، أو لأجسام أخرى، لافتاً إلى أن المجلس مستمر في عمله ومتمسك بقراراته.
وجاء في بيان المجلس أن "مدينة إدلب كانت ومازالت جبلاً شامخا بوجه الظلم, استعصت على الكسر، و بقيت بعد التحرير بلا جسم مدني يمثلها, و انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أهلنا تداعى أبناؤها للتشاور مع جميع مكونات المجتمع لتشكيل جسم مدني، ونتيجة المشاورات تم الاتفاق على تشكيل مجلس للمدينة عبر الانتخاب المباشر، جرت الانتخابات بشكل شفاف وبحضور وسائل الإعلام ومراقبين، ليولد أول مجلس مدني منتخب بحرية، فكانت الولادة بتاريخ 2017/1/17، ليكون مجلسا فمثلا لأهل المدينة، ليعيش واقع الناس ويتواصل معهم ويحمل آمالهم وآلامهم وهمومهم، ويكون مسؤولا أمام اللّه وأمامهم".
وتابع البيان بأن "ثورتنا تمر بمنعطفات سياسية وعسكرية بالغة الخطورة، تستدعى منا تصدّى لتحمّل المسؤولية عبر مبدأ التغلب أن يتحملوا المسؤولية، ويقوموا بدراسة الواقع بتجرد وشجاعة ليخرجوا بقرار صائب يجنب المنطقة الخطر المحدق بها, ويخضعوا لثقة الشعب وإرادته".
وكان أطلق مجلس مدينة إدلب المدني مشروع مبادرة تدعوا لتشكيل حكومة إنقاذ من خلال اجتماع حضرته اغلب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل السوري، دعا فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات والنقابات والهيئات والفعاليات والنشطاء.