بلدي نيوز – (خاص)
تجري الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اجتماعات مكثفة لدراسة خياراتها في الاجتماع الموسع المزمع عقده في شهرين الأول المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بهدف توسعة الهيئة العليا للمفاوضات.
وعلمت بلدي نيوز من مصادر مطلعة إلى أن عدد أعضاء الهيئة العليا سيرتفع من ٢٦ إلى ٤٠ عضوا، خلال الاجتماع القادم.
ويملك الائتلاف الوطني ثمانية مقاعد داخل الهيئة العليا للمفاوضات، ويحاول أن يكون له تمثيل أكبر بعد عملية التوسعة المنتظرة.
فيما يعتزم المجلس الوطني الكردي وهو أحد مكونات الائتلاف الوطني أن يذهب بوفد منفرد إلى الرياض، وقال عضو المجلس الوطني الكردي، شلال كدو، إن تمثيلهم لا يتناسب مع ثقلهم وحجم مشاركتهم في الحراك السياسي، معتبراً في حديث خاص لـبلدي نيوز أن المشاركة بوفد منفصل "سيمنح زخما أكبر لرؤية المجلس حول القضية الكردية".
وكان "المجلس الوطني الكردي" علق مشاركته في عضوية الهيئة العليا للمفاوضات، وكذلك حضور الجلسات المتبقية في محادثات "جنيف 5" على خلفية عدم قبول الأخيرة إدخال التعديلات التي اقترحها على "الوثيقة"، فيما شارك بممثلين في "جنيف 6".
وكانت الهيئة العليا قد شكلت لجنة برئاسة جورج صبرة لبحث عملية التوسعة، واشترط صبرة على كل من يريد الانضمام للهيئة العليا أن يوقع على بيان مؤتمر الرياض الأول، والذي ينص على وجوب رحيل بشار الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية.
ويلفت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني المعارض عقاب يحيى، أن وفد المعارضة خليط من تيارات وتكوينات مختلفة، معتبراً أن ذلك فرض محاصصة ومشاركة من جميع التكوينات في الوفد المفاوض والوفد الاستشاري.
وتدخل ضمن تشكيلة الهيئة العليا للمفاوضات أربع جهات، وهي "الائتلاف الوطني، وهيئة التنسيق، والفصائل العسكرية، وأعضاء بشكل مستقل"، ومن المتوقع دخول كل من منصتي "القاهرة وموسكو" اللتان تضمان بعض الشخصيات التي لا تمانع بقاء بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.