بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
أبدت منظمات حقوقية عدة في بيان مشترك اليوم الجمعة، دعمها الكامل للنشطاء السوريين المضربين عن الطعام في باريس وامستردام، والمطالبين بالتحقيق عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، التي كُشف عنها والتي ارتكبها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين في عرسال ضد اللاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت المنظمات في بيانها، إن الاستخدام غير المتناسب للقوة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجزين أثناء تعذيبهم، وسعت السلطات إلى إخفاء الأدلة، بما في ذلك مصادرة العينات التي أخذت من جثث المعتقلين الذين قتلوا أثناء الاعتقال، وقد شجب المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مؤكدة على أنه من الضروري أن تتوقف هذه الأعمال فوراً وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة.
وذكر البيان أن حملة التضامن بالإضراب عن الطعام التي أطلقتها السيدتان "عزة مرتضى ورنا الجندي"، وهما لاجئتان سوريتان وناشطتان في أمسترام وباريس، وانضم إلى الحملة ما يزيد عن أربعين ناشطاً وبدأوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، وهم يطالبون بإجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيمات اللاجئين في عرسال؛ إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وجلب المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد اللاجئين أمام القضاء؛ ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان والبلدان الأخرى.
وطالب البيان السلطات اللبنانية أن تزوّد الضحايا وأفراد عائلاتهم بفرصة للحصول على إنصاف أمام محاكم مدنية تلتزم بالإجراءات القضائية السليمة، ومن الأهمية ألا تُظهر السلطات اللبنانية أية تسامح مع ممارسات التعذيب هذه.
كما أبدت المنظمات قلقها البالغ من أنه إذا لم يُفرض عقاب على مثل هذه الأعمال ولم تُردع، فإنما ستتكرر ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ويجب على السلطات اللبنانية أن توفر حماية حقيقية للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين في لبنان، وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، أي الدستور اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يجب عليها الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وحق الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم باللجوء إلى بلد آمن، وذلك وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و طالبت المنظمات الموقعة من الاتحاد الأوروبي أن يحث السلطات اللبنانية على عدم تطبيق أية سياسات متسرعة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث لا توجد أية مناطق آمنة للمدنيين، ويجب على لبنان أن يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، ويجب عليه ألا يعتبر إعادة اللاجئين على أنها خطوة أولى نحو بناء الثقة والمصالحة في سوريا.
ووقع على البيان كلاً من المنظمات " الأورو متوسطية للحقوق، المعهد السوري للعدالة والمحاسبة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز السوري للإحصاء والبحوث، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، بدائل، دولتي، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، أورنامو".
